دعوى قضائية لإلزام الحكومة بإلغاء قرار «كروت الشحن»

قال طارق محمود المحامي النقض والدستورية العليا، إنه سوف يتقدم بدعوى قضائية غدا السبت، لإلغاء القرار الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخفض رصيد كروت الشحن 36%.
ووصف محمود، هذا القرار بالمجحف واعتبره أنه فوق مقدرة المواطن البسيط، مؤكدا أنه سوف يتخذ كافة السبل القانونية لوقف تنفيذ هذا القرار وإلغاءه.
وأشار محمود، إلى أن سياسات الدولة هي رفع المعاناة عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذا القرار جاء مخالفا لسياسات الدولة التي تنحاز دوما للمواطن البسيط.
وأضاف محمود، أنه سوف يعلن عن تفاصيل تلك الدعوى لحظة بلحظة حتى يعلم المواطن المصري أن هناك من يدافع عنه وعن حقوقه، مؤكدا أن الضريبة وضريبة القيمة المضافة يتحملها المواطن المصري، وأنه لا داعي لمثل تلك القرارات غير المدروسة والتي ليس لها أساس قانوني أو محاسبي فضلا عن أنها غير دستورية.