أعلن طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا أنه سوف يتقدم بدعوى قضائية غدًا السبت لإلغاء القرار الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن 36% . وقال طارق محمود إن القرار فوق مقدرة المواطن البسيط ولا يتناسب مع سياسات الدولة لرفع المعاناة عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة مؤكدًا أن هذا القرار جاء مخالفًا لسياسات الدولة التي تنحاز دومًا للمواطن البسيط . مشيرا إلى أن الضريبة وضريبة القيمة المضافة يتحملها المواطن المصري وأنه لا داعي لمثل تلك القرارات الغير مدروسة والتي ليس لها أساس قانوني أو محاسبي والغير دستورية .