تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية اليوم الخميس من ضبط قضيتى اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو عبده م. ر مواليد 1964، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، سبق اتهامه فى قضية "اتجار فى النقد"، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال توفير العملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" للتجار والمستوردين بمدينة بورسعيد على أن يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء بحسابه البنكى. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى بلغ "1.300.000 مليون وثلاثمائة ألف دولار أمريكى". وأمكن الحصول علي المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق. كما تمكنت الإدارة عقب تحريات مسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من ضبط المدعو "حسام ح. م" مواليد 1992، مدير شركة سياحة، مقيم ببندر قنا، سبق إتهامه فى قضية "اتجار فى النقد"، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث تم ضبطه حال تعامله بالنقد الأجنبى مع المدعو "محسن ع. م" مواليد 1985، وبحوزته مبلغ "1500 دولار أمريكى –158.500 جنيه مصرى". بمواجهتها أقرا بإرتكابهما للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من حصيلة نشاطهما غير المشروع فى النقد الأجنبى . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.