نقيب المحامين يطالب بوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن هناك حاجة لوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن نقابة المحامين خصصت مؤتمرها العام الذى أُقيم فى بورسعيد مؤخرا، لمناقشة الإجراءات الجنائية وكيفية مواجهة الفساد والإرهاب، إذ شارك فيه أكثر من 3 آلاف محامٍ، ناقشوا عبر 6 جلسات رؤية المحامين بشأن التعديلات، معلنا أنه سيوافى البرلمان بتلك الرؤية النهائية عقب الانتهاء من إعدادها.
وشدد عاشور، فى كلمته خلال جلسة استماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لاستعراض رؤى وأفكار المعنيين والمختصين حول مشروع تديل قانون الإجراءات الجنائية، على إن نقابة المحامين تتمسك بترجمة مواد الدستور الخاصة بالمحامين ومهنة المحاماة كما هى لنصوص فى مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حتى لا يتلاعب أحد بتفسيرها.