سامح عاشور: نتمسك بحق "المحامين" في الحصول على حصانة

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن هناك حاجة لقانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون الحالي بتعديلاته يعبر عن حالات دستورية مختلفة، وترجمه للتغييرات التي حدثت منذ عهد الباب العالي ثم الملكية وما بعدها من فترات، الأمر الذي أدى إلى وجود تناقض غير مبرر به أضاع أسس مصرية كثيرة.
وأضاف عاشور خلال كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة بهاء أبوشقة، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أن نقابة المحامين خصصت مؤتمرها العام الذي أقيم مؤخرا في بورسعيد، لمناقشة الإجراءات الجنائية وكيفية مواجهته للفساد والإرهاب، وشارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف محامي، ناقشوا فيه عبر ستة جلسات رؤية المحامين بشأن التعديلات، معلنا أنه سيتم موافاة البرلمان بتلك الرؤية النهائية عقب الانتهاء من إعدادها.
وقال عاشور، إن الدستور الجديد جاء به رؤى جديدة، لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الأمر الذي يتطلب من المشرع أن تكون بدايته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور إلى نصوص إجرائية.
وتابع عاشور، أيضا لابد من الفصل بين قانون "الإجرءات الجنائية" في عمومه وبين الإجراءات الجنائية الخاصة التي يتم اتباعها في جرائم خاصة مثل الإرهاب، حتى لا يتم الخلط بين الأمرين، فجرائم الإرهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية.
كما أن هناك فصل بدول العالم كله بين الأمرين، إذ يوجد قانون خاص بقضايا الإرهاب وقانون لكافة الإجراءات الجنائية للقضايا الأخرى.
وأضاف نقيب المحامين، تتمسك النقابة بترجمة الضمانات الدستورية الواردة في المادةً 54 والمادة 198 والتي تنص على ضمانات المحامي، وكيفية القبض عليه، لافتا إلى أن حصانة المحامي مثل باقي الحصانات، تضمن حق الدفاع عن المتهم، وحماية للمواطنين في استحضار الضمانة الدستورية، مؤكدا نتمسك بترجمة النصوص الدستورية كما هي، حتى لا يتلاعب أحدا في تفسيرها.
وتابع، أيضا نؤيد ما أشار إليه رئيس اللجنة التشريعية حول "ميكنة المحاكم" فهى قضية هامة، فالآلية الحالية بالمحاكم التي تتبع كتابة محاضر الجلسات، تعد أزمة يمكن من خلالها ضياع لحقوق الناس، فلابد من التسجيل بالصوت والصورة لجميع الإجراءات الجنائية، لحماية حقوق المواطنين وهو ما يضمن للقاضي وعضو النيابة أداء دورهم للمحامين كفالتهم.