قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وسكرتارية مصطفى رشدي، اليوم الاثنين، بحبس خالد علي وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، حيث قام بإشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أمام مقر مجلس الدولة. وطالب دفاع المحامى خالد على من رئيس محكمة جنح الدقي، بندب اللجنة الثلاثية المسئولة عن إعداد التقرير الفنى لفحص الصور والفيديوهات التى استندت إليها النيابة في القضية. كانت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة السابق، قد قررت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة السابق؛ إحالة المحامى خالد على للمحاكمة العاجلة أمام جنح الدقى، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.