البرلمان يبحث "إسقاط الجنسية" أكتوبر المقبل

أكد عدد من أعضاء البرلمان أن المجلس سيبحث موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الجنسية، فور انعقاده بدوره الثالث الشهر المقبل، مشيرين إلى أن التعديل يأتى فى إطار مساعى الدولة للاستقرار، ولمعاقبة المدانين بجرائم تضر الأمن القومى المصرى بسحب الجنسية عنهم.
وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إن مقترح الحكومة سيتم بحثه داخل اللجنة بعد عرضه عليها، وسيتم التصويت عليه من قبل النواب، لإقرار التعديل من عدمه.
وأوضح كدوانى، ل«البوابة»، أن إضافة مادة جديدة لسحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو أى كيان، إضافة مشروعة وموجودة بالقانون الخاص بكل دول العالم. وأشار إلى أن تعديل القانون ووضع المادة الخاصة بإسقاط الجنسية عمن تم الحكم بإدانته فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل، الهدف منه استقرار الدولة.
من جانبه، قال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون محمى بالمادة 224 من الدستور.