بعد أن اقترحه أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي

أنت إرهابي إذاً أنت مش مصري

علي خطي فرنسا ..وفي ظل الهجمات الإرهابية التي جرت مؤخرًا، اقترح بعض نواب لجنة الدفاع والأمن القومي، إعداد مشروع بقانون يستهدف إسقاط الجنسية عن كل من قام بالأعمال الإرهابية، بعد صدور الحكم عليه.
وكان النواب الفرنسيون قد صوتوا علي تعديل تقدمت به الحكومة بعد هجمات باريس في نوفمبر2015، وكان موضع احتجاجات ضمن الأغلبية والمعارضة، ويقضي التعديل بإدراج إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي.
من جهته قال اللواء أسامة راضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن اللجنة ستدرس إسقاط الجنسية عن كل المتورطين في الأعمال الإرهابية، وعمن ثبتت عليه التهمة وفق حكم قضائي في عمليات تضر الأمن القومي المصري.
وأوضح راضي، أن هناك تفكيرا في مشروع بقانون في هذا الشأن، نظرًا لأن من يثبت تورطه في عمل إرهابي يخرب في الوطن ويضر بمصر، مؤكدا البدء في إعداد المشروع الخاص بذلك، مشيرًا إلي أن المصري الذي يشارك في عمل إرهابي، يجب إسقاط الجنسية عنه لأن المصريين يطالبون بذلك.
في سياق متصل قال اللواء يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مشروع قانون إسقاط الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية، سيتم مناقشته في اللجنة حال عرضه من أي نائب، مشيرًا إلي أن من يقوم بعمل إرهابي يصدر ضده حكم إعدام وفق ما نص القانون عليه، أما إذا كان هاربًا فيمكن إسقاط الجنسية عنه.
وأضاف كدواني، أن المحاكمات العسكرية حل يطلبه كثير من المواطنين باعتبارها محاكمات عادلة، لأن النظام القضائي المصري، يحتاج نظرة تسمح بتعجيل العدالة، لأن بطء العدالة ظلم. وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن العدالة الناجزة هي المطلوبة الآن، وذلك لأن المحاكمات العسكرية، تعمل علي سرعة تقديم الجناة للعدالة، وتهدف لمحاسبة المتورطين في العمليات الإرهابية في وقت قصير، مما يسمح برضاء المواطنين.
في السياق نفسه أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن القائمين بالأعمال الإرهابية لا يملكون ذرة وطنية من أجل مصر، وكان يجب إسقاط الجنسية عنهم فور إثبات التهمة.
وأوضح الجاحر،أنه علي الدولة أن تقوم بتقنين ذلك في القوانين، بحيث تسقط الجنسية مع صدور الحكم النهائي علي الإرهابيين، وذلك في الجرائم التي تهدد الأمن القومي المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، عن مركز ديروط، أن لجنة الدفاع والأمن القومي، ستعمل علي ذلك، خاصة في ظل سعي بعض النواب إلي تقديم مشروع بقانون خاص بالحالات التي ينطبق عليها إسقاط الجنسية.
من جهتها أيدت الدكتورة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، بأنها تؤيد المشروع بقانون الخاص بإسقاط الجنسية عن كل من ارتكب عملا إرهابيًا، أضر الوطن، أو هدد سلامته.
وأشارت سوزي ناشد، إلي أن تطبيق ذلك القانون لا يتعارض مع القانون الجنائي، ويمكن في حالة التعارض، سن تشريع يفك ذلك التشابك.
ويشير المستشار كمال الإسلامبولي الفقيه القانوني إلي أن هناك مواد في القانون خاصة بإسقاط الجنسية فطبقا للقانون رقم 26 لسنة 1975.المادة 15 من قانون الجنسية المصرية يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء علي أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
1. إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
2. إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3. إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
المادة 16 من قانون رقم 26 لسنة 1975
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1. إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة 10
2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدي الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4. إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها،
5. إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد،وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
6. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
7. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخري، واذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.