أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، عددًا من القرارات المهمة من بينها قانون الضريبة العامة، وتوثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ال18 عامًا. فقد قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية المضافة، والتى تنص على «ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». وكذلك قضت بعدم قبول دعوى عدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعروف بقانون الضريبة العامة على المبيعات. وحجزت المحكمة الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من «إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها»، للحكم بجلسة 4 نوفمبر المقبل.