قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا لن يكون لديها خيار، سوى وضع قيود على صلاتها الاقتصادية مع تركيا، للضغط على شريكتها في حلف شمال الأطلسي للإفراج عن مواطنين ألمان اعتقلتهم لأسباب سياسية. وتشهد العلاقات بين البلدين تدهورا كبيرا، بسبب حملة شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على معارضين، بعد انقلاب مزعوم وقع العام الماضي. وتقول ألمانيا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي إن الحملة الأمنية تقوّض الديمقراطية. كما نشب خلاف بين تركياوألمانيا بسبب رفض برلين تسليم طالبي لجوء، اتهمهم أردوغان بالتورط في محاولة الانقلاب ضده. وقالت ميركل لصحيفة "باساور نويه بريسه" لدى سؤالها عن الطريقة التي يمكن بها إطلاق سراح الألمان المحتجزين في تركيا: "سنضطر إلى زيادة من خفض التعاون الاقتصادي المشترك مع تركيا والتدقيق في المشروعات". حسبما نقلت "رويترز". وألقى التوتر بين البلدين بظلاله على الحملات الانتخابية قبل الانتخابات الاتحادية المقررة في ألمانيا، خاصة بعد أن حث أردوغان الألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسية في التصويت الذي سيجرى في 24 سبتمبر الجاري. وأثار اعتقال السلطات التركية لنحو 12 مواطنا ألمانيا غضب مسؤولين ألمان. ومن بين المحتجزين دينيز يوجيل وهو صحفي "ألماني-تركي" محتجز منذ أكثر من 200 يوم. ويوم الثلاثاء قالت ميركل، التي من المتوقع أن يفوز المحافظون بزعامتها بالانتخابات، بما يمنحها فترة ولاية رابعة في منصبها، إن ألمانيا ستضع قيودا على بعض مبيعات الأسلحة لتركيا.