أرجع أحمد آدم الخبير المصرفي، التحسن في السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق إلى عمليات الدولرة " التحول من الإيداع بالعملة المحلية إلى العملات الأجنبية" والتي تمت بالتزامن مع صعود الدولار الأمريكي أمام الجنيه المحلي، بدءًا من عام 2011، فضلا عن تراجع عمليات التوظيف في القروض بنحو 19.7 % خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية لا تتجاوز 56 % في الوقت الحالي، في الوقت الذى بلغت نسبتها 75.8 % خلال العام المالي السابق لثورة يناير. وعلى صعيد متصل طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم، مزاداً لأذون خزانة دولارية بقيمة 1.2 مليار دولار لأجل عام لمقابلة استحقاقات حل أجلها. وتسعى وزارة المالية لتغطية المبلغ المطلوب عبر الاقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية. ويعد هذا ثاني اقتراض بالعملة الأمريكية منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي مطلع يوليو الماضي، حيث اقترضت "المالية" 1.8 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي بمتوسط أسعار عائد بلغ 2.74 %. ومن المتوقع أن تتجاوز الفجوة بين النفقات والإيرادات العامة "عجز الموازنة العامة" حاجز ال200 مليار جنيه، تمولها "المالية" من خلال الاقتراض المحلي عن طريق أذون وسندات الخزانة، فضلاً عن المنح والمساعدات العربية والقروض.