النيابة الإدارية تستحدث إدارة جديدة للتأديب القضائي

أصدرت الأمانة العامة لمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، اليوم الخميس، القرار رقم 356 لسنة 2017، بشأن إنشاء الإدارة القضائية للتأديب وفروعها، ونظام العمل بها، من خلال إنشاء كيان قضائي جديد داخل النيابة الإدارية، تأكيدًا للدور الدستوري الوارد بنص المادة 197 من الدستور، وتحاشيًا لثمة تعطيل لهذا الدور، الذي يؤدي لإفلات المتهمين من العقاب، ما ينعكس أثره على سياسات الدولة، وتوجهاتها العليا نحو مكافحة الفساد والإصلاح الإداري.
وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان لها، أنه لا مناص من الحفاظ على ولاية أضافها الدستور إلى ولاية النيابة الإدارية، حتى لا يُحاج أحد، حال وجود تعديل دستوري، بأن النيابة الإدارية تركت اختصاصها، ولم تباشره، وهو ما تصدت له في الآونة الأخيرة، فلم توقف مسيرتها، ما صدر من أحكام، بل استمرت في عملها، كما لم يفوتها اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الطعن على تلك الأحكام، وما شابها من مطاعن.
وأكدت أن قرار إنشاء الإدارة القضائية للتأديب يهدف إلى إنشاء كيان جديد ينضم إلى كيانات النيابة القضائية التي تستوجب طاقات وخبرة شيوخها في كل المحافظات، ويهدف أيضًا إلى استكمال مقومات نظام التأديب بإنشاء هذا الكيان ليقوم على شئون فروعه سواء على صعيد الإشراف الإداري والمتابعة أو على صعيد الدعم الفني وتوحيد المبادئ.
كما يهدف القرار إلى إلحاق مكتب فني للتأديب يجمع المبادئ، ويحلل القرارات التأديبية والأحكام الصادرة في الطعون عليها، واقتراح مشروعات الكتب الدورية المتعلقة بالعمل اللجان، وجمع شتات لجان التأديب من فروع الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية في فرع مستقل يسمى فرع التأديب.
وأضاف البيان أن الهدف أيضًا إلحاق أعضاء اللجان الحالية بفرع الدعوى أو المكتب الفني إلى فرع التأديب بكل محافظة على أن يكون لكل نيابة لجنة تأديب مكونة من 3 مستشارين، ودعم العجز في أعضاء لجان التأديب من المحافظة المجاورة، في أضيق الحدود، والاقتصاد في الجهد والوقت والنفقات، الأمر الذى يجعل مقر عمل لجنة التأديب بالنيابة أو فرع التأديب، وكذلك تمكين المكتب الفني المختص بالمحافظة من أداء اختصاصه الأصيل في متابعة النيابات التابعة له، باعتباره نيابة رئاسية لهذه النيابات بعدما صرفته عنه تبعية لجان التأديب، والتغلب على إشكالية تتعلق بضمانة دستورية ناشئة عن الخلط بين سلطة الاتهام وسلطة توقيع الجزاء بفروع الدعوى، بالإضافة إلي منع التداخل التنظيمي الناتج عن إلحاق لجان التأديب بالجهتين (المكاتب الفنية وفروع الدعوى) ما أثر على الدورة الإدارية للقضايا والتشابك بين أقسام النيابة.