قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، للمحاكمة التأديبية وذلك بعد ثبوت إهداره أكثر من مليون جنيه، وطالبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة لنظر القضية في اقرب وقت. وباشر التحقيقات في القضية المستشار الدكتور رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، واثبت في تحقيقاته أن المتهم لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم قيام شركة بسداد التأمين النهائى المقدر ب10% من القيمة الإيجارية للأرض الزراعية المسلمة إليها من قطاع الإنتاج الزراعى ومساحتها 2075 فدانا فى المواعيد المقررة قانوناً بإجمالى مبلغ مليون و6601 جنيه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. واوضح تقرير الاتهام في القضية رقم 343 لسنة 59 قضائية عليا، الذى أعده المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف عضو مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن عبد الحميد يونس عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية "وكيل وزارة"، خالف القانون والقواعد والتعليمات المقررة، ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.