أحالت النيابة الإدارية وكيل وزارة ومستشار للمحكمة التأديبية العليا لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ومخالفة قانون المناقصات. شفت التحقيقات أن محمد محمود فهمي ، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق الصناعية بهيئة التنمية الصناعية "وكيل وزارة" لم يتخذ قبل إحالته للمعاش إجراءات تسييل خطاب الضمان لشركة رايا بناء على مذكرة الشئون القانونية رغم تقاعس الشركة عن تنفيذ التزاماتها طبقًا للعقد ووقع العقد المبرم مع شركة فوجيستو مه هيئة التنمية الصناعية بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وتبين أن عبد المنعم محمد خليل ، مستشار ب خدمات أرضي بالهيئة قام بالتوقيع على العقد المبرم بين شركة فوجيستو وهيئة التنمية الصناعية بالمخالفة للعقد المبرم بين شركة رايا والهيئة بالمخالفة للقانون. انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.