أمر المستشار جمال لبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة وكيل وزارة المالية ومدير عام بالهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة. كشفت تحقيقات راندا سعد، رئيس النيابة، أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال الدولة وخالفا قانون المناقصات والمزايدات بأن تقاعس عبد الحميد يونس عبد الحميد، مدير عام بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تحصيل كامل قيمة التأمين النهائي الخاص بتأجير مزرعة البلاسي بنسبة 10% من إجمالي قيمة الإيجار والتي تعادل 260345 جنيهًا واكتفى بتحصيل 120 ألف جنيهًا فقط مما ترتب عليه إهدار المال العام. وتبين من أوراق القضية أن وجيه جورجي بولس، وكيل وزارة المالية، سابقًا وحاليًا بالمعاش بوصفه ممثل وزارة المالية بلجنة مزاد المزرعة ولم يعترض على عدم سداد نسبة 10%. وانتهت النيابة الإدارية، إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال، ومحمد حسنين، وأحمد عرب، ووائل عبد الواحد، والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب، رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.
