خالد حنفي: قانون الإجراءات الجنائية يغفل حق ذوي الإعاقة

أكد النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الحكومة الخاص بالإجراءات الجنائية، أغفل الحديث عن ضمانات ذوى الإعاقة، فيما يتعلق بالاحتجاز والتحقيق، حسبما نصت عليه المادتان (54) و(55) من الدستور، التى تلزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة مع أن يكون الحبس فى أماكن مخصصة لذلك إنسانيًا وصحيًا.
وشدد حنفي في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" على أهمية أن تكون أماكن الاحتجاز والسجون مهيأة لذوى الإعاقة.
وتنص المادة 55 من الدستور على: "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون".