النيابة الإدارية تحيل مسئولين بإدارة محاجر البحيرة للمحاكمة

قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مسئولين اثنين من إدارة المحاجر بمحافظة البحيرة للمحاكمة العاجلة؛ على خلفية إهدارهما للمال العام بما قيمته مليون و747 ألف جنيه، المسئولان هما: مدير إدارة المحاجر، والمدير التنفيذي لمشروع المحاجر ومواد البناء.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تقريره وما تضمنه من فحص الأعمال المالية والمخزنية والحساب الختامي لمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة والتي كشفت عن وجود عدة مخالفات مالية جسيمة شابت عملية تأجير المحاجر خلال العام المالي 2015/2014.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 282/2017 دمنهور ثالث، التي باشرها عبدالكريم مقلد - رئيس النيابة عن قيام المتهمين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأجير عدد 14 محجرًا بالمخالفة لقانون الثروة المعدنية مما ترتب عليه وجود فروق مالية نتيجة لتحديد قيمة إيجارية أقل من القيمة التي نص عليها القانون تمثلت في استحقاق مبلغ تقدر قيمته (مليون وسبعمائة وسبعة أربعون ألف جنيه)، وذلك مقابل فروق الرسوم والتأمينات والمساهمة الاجتماعية عن المواد المحجرية المستخرجة من المحاجر.
وقامت النيابة بالاستماع لشهادة عضو إدارة تحاليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي أكد أن سبب وجود فارق مالي ضخم بين ما تم تحصيله من المستأجرين وما كان يتعين أن يتم تحصيله بالفعل مرجعه تأجير تلك المحاجر وفقًا لأحكام القانون القديم رقم 186/1956 ورغم أن القانون الجديد والخاص بالثروة المعدنية رقم 198/2014 تم نشره بالجريدة الرسمية اعتبارًا من 2014/12/9 وأن اللائحة التنفيذية أصبحت سارية اعتبارًا من 2014/6/25 والذي تضمن تعديلًا لكل الرسوم والإيجار السنوي، الأمر الذي أدى إلى وجود الفارق المالي المشار إليه.
كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت عملية تأجير المحاجر، ووجود مستحقات مالية للدولة لم يتم تحصيلها، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
وبناءً على تحقيقات النيابة في البلاغ الماثل، قامت جهة الإدارة بجدولة المبلغ المستحق على المستأجرين والمقدر قيمته الكلية بمبلغ (مليون وسبعمائة وسبعة أربعون ألف جنيه)، وعليه أمرت النيابة بمتابعة سداد كل تلك المبالغ بالكامل لصالح الخزانة العامة للدولة خلال مدة السداد المتفق عليها.