وافق الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، من حيث المبدأ على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مشيرًا إلى “,”المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الجمعيات الأهلية العاملة تحت طائلة القانون رقم 84 لسنة 2002، إلا أنه يجب أن نراعي بعض هذه المشاكل ولا نكررها في القانون الجديد“,”. وطالب البرعي خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود، بضرورة توحيد القواعد المنظمة للعمل الأهلي، واعتبار المنظمات الأجنبية كشركات مساهمة، مشيرًا إلى أن أموال الجمعيات الأهلية مثل أموال الوقف لا يمكن المساس بها ومخالفة ذلك يعتبر سرقة.