أثار قرار المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة بقضية لجان العمليات النوعية الاستغناء عن سماع الشهود، والاكتفاء بمناقشتها من النيابة العامة، تساؤلات حول بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية فى المحاكم التى تنظر قضايا الإرهاب، والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى مايو الماضي. وتنص التعديلات الجديدة على القانون «تحديد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لسماع شهادته. وقال المحامى خالد المصري، محامى المتهمين فى قضايا إرهاب، إن مسألة سماع الشهود من عدمه فى الجلسات مسألة تقديرية للقاضي، وليس مخالفًا للقانون بل يأتى تطبيقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد.