أكد المنتجون أن زيادة الاستثمارات ورفع قيمة الإنتاج ومضاعفة الصادرات السبيل الأمثل للاستغناء عن المعونة الأمريكية، خاصة فى ظل قيمتها الضئيلة، مؤكدين أنها لم تعد ذات تأثير على الاقتصاد المصرى. وقالوا إنه فى ظل التهديدات الأمريكية المستمرة لقطع المعونة يجب أن نتجه لزيادة الإنتاج والتوسعات الصناعية التى تغنينا عن كل المعونات. وقال هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر: «إن قيمة المعونة الأمريكية المقدرة ب300 مليون دولار، لا تساوى إلا 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى المصرى»، مشددا على ضرورة جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة التى تهدف إلى التشغيل وامتصاص البطالة، سواء استمرت المعونة الأمريكية أو ألغيت أو تم تخفيضها. من جهته، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات تعد حلا أمثل للاستغناء عن المعونة الأمريكية ودفع الاقتصاد المصرى للإمام، مشيرا إلى أن وضع خطة لزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات الصناعية سيوفر عملات أجنبية، ومن ثم يمكن الاستغناء عن المعونات الخارجية بما فيها الأمريكية، موضحا أن قيمة المعونة كانت فى توفير الدولار وليس فى قيمتها النقدية بالجنيه المصرى. وطالب المهندس بالاتجاه للأسواق الإفريقية التى تستوعب حجما كبيرا من الصادرات المصرية فى كافة القطاعات