«التصالح مع الدولة».. الملاذ الأخير، لرجل الأعمال، أحمد عز، المعروف بإمبراطور الحديد، ورئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام الأسبق، صفوت الشريف، قبل الحكم على الأول فى قضيتى الدخيلة وتراخيص الحديد، فى سبتمبر المقبل، والثانى بأكتوبر المقبل، وتعد هى الفرصة الأخيرة لهما قبل جلسات محاكمتهما وقبل إصدار الحكم عليهما. وأكد مصدر قضائي، أن عز تقدم بطلب للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها للجنة استرداد الأموال المهربة، خلال الأشهر القليلة الماضية، وعرض تقديم مبلغ 660 مليونًا، بعد ما طالبه جهاز الكسب غير المشروع، قبل ذلك برد 800 مليون. وأضاف أن عز، طالب برفع اسمه من قرار المنع من السفر بعد ما قدم للنائب العام، والمحكمة التى تنظر محاكمته ما يثبت من مستندات بتقديمه طلب تصالح رسميًا. وتطالب الدولة عز برد 6 مليارات جنيه، فى قضية «حديد الدخيلة»، إلا أنه عرض رد مبلغ 500 مليون جنيه، وحجزت المحكمة القضية للحكم ل18 سبتمبر، لتقديم ما يثبت تصالحه مع الدولة. وأعلن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، بدء تشاوره مع جهاز الكسب غير المشروع، مقابل رد مبلغ مالى 36 مليونًا، رفعها مؤخرًا إلى 44 مليونًا، مع التنازل عن 4 قطع أراض بمنطقة «لسان الوزراء»، بالبحيرات المرة بالإسماعيلية