عز يتهرب بتحويل أمواله ويعرض التنازل عن رخصة الحديد بدلًا من التصالح

اتجه رجل الأعمال أحمد عز إلى وسيلة جديدة للهروب من التصالح مع الدولة وهى تحويل أمواله من غير مشروعة إلى مشروعة بشهادة مسئولين سابقين بالدولة.
وأكد مصدر قضائى مطلع ل«الصباح» أن رجل الأعمال اعتمد فى جلسات التحقيق التى أجريت معه بجهاز الكسب غير المشروع بقضية استيلائه على المال العام والمعروفة إعلاميًا بقضية «الدخيلة» على خبراء سابقين فى البورصة وهيئة سوق المال والاستعانة بشهاداتهم، كما اعتمد على «تسويف» القضية وتأجيلها مرارًا وتكرارًا.
وتابع المصدر، كما تقدم بطلب للتنازل عن رخصة الحديد التى حصل عليها بالمجان لدى هيئة التنمية الصناعية وقدم طلبًا آخر لمجلس الوزراء بعد أن تم القبض عليه وترحيله لمنطقة سجون طرة، بدلاً من تقديم الطلب لجهاز الكسب غير المشروع لوقف إجراءات المحاكمة.
فيما أكد مصدر مطلع، أن من بين محاولات عز للالتفاف حول القانون وعدم رد أموال الدولة، محاولته إبعاد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق عن قضية الدخيلة، وعمل المستحيل لكى يمنع تسجيل شهادته فى القضية، ومحاولات لإقناع المهندس إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة الدخيلة ووزير الصناعة الأسبق بعدم التصعيد وإيجاد مخرج مناسب للقضية حتى لا تتورط جميع الأطراف.
يأتى ذلك فى ظل قرار صدر نهاية الأسبوع الماضى من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى بإخلاء سبيل أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، فى اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، فى القضية المعروفة إعلاميً باسم «تراخيص الحديد»، بكفالة مالية 250 ألف جنيه لكل منهما، وتأجيل القضية لجلسة 6 سبتمبر المقبل، ومنعهما من السفر، ومخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال، لبيان عدم إتمام إجراءات التصالح.