«المنصورة للراتنجات».. اسم لمصنع يقع فى منطقة «سندوب»، سبب صداعًا مزمنًا للمسئولين فى المحافظة على مدار سنوات، بسبب مخالفاته البيئية، أو نتيجة لقيامه المستمر بفصل العمال المصريين واستبدالهم بآخرين هنود. المصنع الذى يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1963 تحت اسم «النصر لصناعة الخشب الحبيبى والراتنجات» أقيم على مساحة 18 فدانًا، وظل المصنع مملوكًا للقطاع العام حتى تمت خصخصته فى عام 1997، وتم بيعه لمستثمر هندي، قام فور شرائه له ببيع جزء كبير من الأرض المقام عليها للعديد من الجهات والأفراد بالمخالفة للعقود الموقعة مع الحكومة وقتذاك، فيما حول الجزء الباقى من الشركة لإنتاج الراتنجات والصناعات الكيماوية فقط ومنها «الفورمالين، فورم بوريا، نوفلاك، راتنج الفيوواران، راتنج الفينول، كيماويات الكبس، الحقن، الشالكو، هوت بوكس، ريزينا سائلة وجافة، يوريا فورمالدهيد، فينول فورمالدهيد»، وكلها مواد كيماوية حظرت كثير من دول العالم إنتاجها لخطورتها على البيئة وصحة المواطنين، ومع ذلك واصلت الشركة إنتاجها فى عهد المستثمر الهندي، الذى دفع الشركة لصرف مخلفاتها الصناعية السائلة فى مصرف المنصورة والذى يصب فى بحيرة المنزلة. الغريب أن ذلك استمر رغم صدور أكثر من 3 تقارير، تؤكد مخالفات الشركة وتطالب بإغلاقها، إلا أن ذلك تم تجاهله، أما الأغرب وحسب دعوى أقامها عمال الشركة ورفعها محب المكاوى المحامى، فهو بيع الشركة نفسها التى حققت أرباحًا فى آخر ثلاث ميزانيات قبل خصخصتها، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال، الذى يحظر البيع إذا كانت الشركة تحقق أرباحًا خلال ال 3 سنوات الأخيرة قبل البيع. ولفتت مذكرة الدعوى، إلى تحويل الشركة من شركة مساهمة مصرية يمتلك الأجانب «هنود» فيها حوالى 70 ٪ من أسهمها، إلى شركة مساهمة مصرية «استثمار محلى» مع تكليف اثنين بفرع القاهرة، بإدارتها تابعين للمستثمرين الهنود، موضحة أنه عند بيع الشركة لمستثمر رئيسى بنسبة 100٪ فى عام 2004، تم إسناد إدارة الشركة إلى هنود، وتم تجاهل حصة العمال المتمثلة فى نسبة ال 10٪ الخاصة بالعمال الذين قام الهنود بتشريدهم فيما بعد، كما شابت عملية توزيع أسهم الشركة مخالفات عديدة، وظل الأمر كذلك حتى ثورة 25 يناير 2011، بعدها هرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. عودة إلى المخالفات فهى لا تحصى، ومنها بيع أراضى الشركة الزراعية إلى أجانب بالمخالفة للقانون رقم 15 لسنة 1963، كذلك تحول الشركة من قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة مصرية، إلى شركة مختلطة، ثم شركة مساهمة هندية مؤسسة طبقًا للقانون المصرى، ثم مساهمة مصرية كاستثمار محلى. إضافة إلى ما سبق، فكثيرًا ما قام عمال الشركة بتنظيم وقفات احتجاجية، اعتراضًا على الاضطهاد المستمر لهم من قبل الإدارة الهندية، التى طبقت الفصل التعسفى على عدد من العمال المؤقتين. كما يؤكد عبداللطيف سالم حسن، عامل ممنوع من دخول الشركة ويقول: «كنت أعمل بمحطة معالجة الصرف الصناعي، وتم نقلى واضطهادى بعد رفضى تنفيذ الكثير من الطلبات، التى تتعارض مع القوانين المنظمة للصرف على المجارى المائية وقوانين البيئة، الأمر الذى قابلته إدارة الشركة بإعطائى الكثير من الإجازات الإجبارية للتخلص منى، عن طريق تلفيق أى اتهام لى، واستخدام قانون العمل المعروف بقانون أصحاب الأعمال، الذى أعطى كل الحقوق لأصحاب الأعمال على حساب العامل، مضيفًا أنهم كعمال تقدموا إلى مكتب علاقات العمل بالدقهلية بشكاوى رسمية ضد إدارة الشركة، بسبب منعهم من دخول الشركة دون تحقيق مسبق، وكذلك منعهم من صرف الأرباح السنوية كاملة أسوة بزملاء لهم، الأمر الذى تم التحقيق فيه بمعرفة المكتب الذى لم يجد أى سند قانونى لمنع العمال من دخول الشركة، وخصم مستحقاتهم من الأرباح السنوية، وصرف العلاوة السنوية بنسبة 7 ٪ فقط، وبعد خصم إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصل إلى 200 جنيه شهريًا، لافتا إلى أن اللجنة العليا للتعويضات بوزارة البيئة، كانت قد قررت قبل عامين، فرض تعويضات على الشركة «عن الأضرار البيئية، التى سببتها لتجاوزها الحدود المسموح بها، طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، بمقدار مليون و590 ألف جنيه، نتيجة الأضرار البيئية عن الصرف الصناعى للشركة، فى مصرف المنصورة المستجد، الذى يروى آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية.
