دعا تكتل لأحزاب سياسية محسوبة على المعارضة الجزائرية اليوم الى تحييد وزارات العدل والداخلية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أبريل المقبل. وطالب التكتل السياسي المشكل من 37 حزبا سياسيا جزائريا وشخصيات سياسية ومنظمات المجتمع المدني في بيان اعقب لقاء جمعهم بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وارجاء تعديل الدستور الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. ودعا التكتل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفيلقة الى اجراء تعديل حكومي يشمل على وجه التحديد القطاعات الوزارية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات واسنادها الى شخصيات مستقلة "تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لرئاسة الجمهورية". وفي هذا السياق قال رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري أن مبادرة الأحزاب السياسية هي "اعلان بداية مقاومة سياسية سلمية لتخليص الجزائر من مقبض الفساد والتزوير". من جهته قال رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان ان الفرصة مواتية للمعارضة لفرض مواقف تعمل على تكريس الحريات الديمقراطية. واعتبر رئيس حركة النهضة محمد دويبي أن التكتل يعتبر فضاء سياسيا وتطورا نوعيا لمواقف قوى المعارضة في الجزائر تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة. من جانبه دعا رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة أحمد بن بيتور الى لقاء بين السلطة والمعارضة للتفاهم على مشروع سياسي واضح للمرحلة الانتقالية.