انخفاض المساحة المنزرعة من 20 ألف فدان إلى ألف فدان فقط انخفضت المساحة المنزعة بالقطن فى محافظة المنوفية من 20 ألف فدان خلال السنوات الماضية إلى ألف فدان فقط العام الحالى، وأرجع الفلاحون العزوف عن زراعة القطن إلى تخلى الدولة عن القطن، وانخفاض أسعاره، مما تسبب فى خسائر كبيرة للفلاحين، وطالبوا الحكومة بتحديد سعر القطن قبل بدء الزراعة وتوفير التقاوى والمبيدات للفلاحين. وأشار عبداللطيف طولان، عمدة قرية شمياطس، إلى أن سياسة الحكومة دمرت الذهب الأبيض، من خلال عدم تسويقه بالشكل المناسب، وهو ما ترتب عليه خسائر فادحة للفلاحين، مشيرًا إلى أن استمرار انخفاض أسعار القطن أدى لعزوف المزارعين عن زراعته، خاصة أن الفدان ينتج 6 قناطير قطن، فى حين أن إيجار الفدان بلغ 10 آلاف جنيه، إضافة إلى مصروفات زراعة وجمع ورى، والتى تصل إلى 8 آلاف جنيه للفدان، فبهذا تصل تكلفة الفدان إلى 18 ألف جنيه. وطالب الدولة بتنشيط زراعة القطن من جديد، وتوفيرالتقاوى وشراء القطن من الفلاح بأسعار تحقق هامش ربح للفلاح. وتابع محمد محجوب، أنه يزرع القطن لإطعام الماشية، مطالبًا الحكومة بضمان سعر قنطار القطن قبل عملية الزراعة، وترشيد استيراد الأقطان من الدولة الأجنبية المنتجة للقطن قصير التيلة، وإتاحة الفرصة للقطن طويل التيلة، أو عند عدم كفاية المعروض من الأقطان المصرية، وهو ما كان متبعًا من قبل. مؤكدًا أن الدولة تركت المزارعين فريسة سهلة للتجار، ولكنها أعلنت هذا العام سعر القنطار مقابل 2300 جنيه، مطالبًا بأن تكون الحكومة صادقة فى حديثها، ولا تتركهم لجشع التجار، الذين يحصلون على القنطار بمبالغ زهيدة. وتابع الحاج شوقى شعبان، قائلا: «كنا نقوم بزراعة القطن منذ سنوات، ولكن بعد ما الدولة «شالت إيديها» من توفير التقاوى ورعاية المحصول، من رشه من المبيدات مابقيناش نزرع قطن». وأوضح السيد عثمان أن الحكومة تسببت فى انهيار زراعة القطن، لعدم تسويقه وانخفاض سعر توريد القنطار بعد أن كان فى الصدارة، وينافس فى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن تفاقم مشكلة القطن لدى المزارعين أدى لحالة من اليأس لدى الفلاح، وهو ما تسبب فى عدم قدرة الفلاحين على سداد المستحقات المالية، مما أدى لاستدانة الفلاح، وعدم رغبته فى زراعة محصول لن يؤتى ثماره فضلا عن الدين. وقال وكيل زراعة المنوفية، المهندس أحمد عبدالله: إن المساحة المزروعة بالقطن، زادت هذا العام لتصبح 1746 فدانًا، لتتضاعف المساحة عن العام الماضى، الذى بلغ 930 فدانًا فقط، عندما كانت المحافظة تزرع 20 ألف فدان، مشيرًا إلى أن القطن يحتاج لتضافر جميع القطاعات، ليعود للصدارة مرة أخرى، من خلال قيام الدولة بدورها المنوط بها فى القطاعات الخدمية والبحثية، ممثلة فى وزارة الزراعة والمعاهد البحثية المتخصصة، خاصة معهد بحوث القطن. وأضاف أن هناك متابعة مستمرة ولجاناً يومية لمتابعة محصول القطن مع الحملة القومية للقطن، منذ البدء في زراعته مارس الماضى، وحتى جمعه فى سبتمبر المقبل، موكدًا أنه تم التشديد على ضرورة الفحص المستمر لزراعات القطن، وخاصة منطقة السراويل، لاكتشاف أى إصابة بدودة ورق القطن، والعلاج الفورى، والاهتمام بعمل لجان الرش، مع ضرورة تواجد أحد المتابعين، كمرافق للجنة طوال ساعات العمل، لضمان التطبيق الجيد وحسن الأداء مع ضرورة إيقاف الرش عند ارتفاع درجة الحرارة، والتركيز على إجراء عملية الرش فى الفترة المسائية، ونشر أهم التوصيات الواجب اتباعها خلال هذه الفترة للنهوض بالمحصول وزيادة الإنتاج.
