الخارجية الفلسطينية تدين مقتل فتى على حاجز زعترة جنوب نابلس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قتل الفتى قتيبة زهران (16 عاما) من بلدة علار شمال طولكرم، على حاجز زعترة الاحتلالي جنوب نابلس.
وقالت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم الأحد - "كعادتها بررت سلطات الاحتلال قتل الفتى زهران بدم بارد، باللجوء إلى روايتها الممجوجة التي اعتادت على استخدامها والترويج لها عند كل عملية قتل ميدانية، علمًا بأن الفتى زهران لم يشكل أي خطر على جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز".
وأضافت أن "هذه الجريمة الجديدة على إحدى مصائد الموت التي ينشرها الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، تضاف إلى مسلسل متواصل من جرائم القتل الميدانية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، تأتي بقرارات وتعليمات مباشرة من رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، وسط عمليات تحريض وفتاوى واسعة النطاق تبيح دم الفلسطينيين، ومواقف تبرر لجنود الاحتلال جرائمهم تصدر عن العديد من المسئولين الإسرائيليين، الذين يشجعون على قتل الفلسطينيين ويتفاخرون بعمليات القتل الميدانية، كما جاء على لسان وزير ما يسمى بالأمن الداخلي في إسرائيل جلعاد أردان، الذي لم يتردد في مهاجمة الصحفي الإسرائيلي عراد نير، الذي وجه في تغريدة على "تويتر" انتقادًا لجنود الاحتلال لقتلهم الفتى زهران".
وتابعت أن "رواية الاحتلال وتبريراته لعمليات القتل الميدانية، لم تعد تنطلِى على أحد، ولم تعد تخفِى حجم تفشي التطرف والعنصرية والكراهية للفلسطينيين داخل المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية في دولة الاحتلال، وسط حالة من اللامبالاة تسيطر على المجتمع الإسرائيلي، إزاء ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم يومية ضد الفلسطينيين، وتجاهله لارتدادات ذلك على المجتمع الإسرائيلي نفسه، حتى أن الأصوات الإسرائيلية الخجولة والفردية التي تنتقد بعض الممارسات والجرائم، غالبًا ما يتم مهاجمتها وقمعها واتهامها بتجاوز "الخطوط الحمراء"، لترهيبها ومنعها من إعلاء صوتها في وجه جرائم الاحتلال".
وعبرت الوزارة عن "صدمتها من استمرار غياب الموقف الدولي المؤثر والرادع لعمليات القتل الميدانية بحق الفتية والفتيات من أبناء شعبنا، كما تحذر الوزارة من التعامل مع عمليات القتل كأمر عادي ومألوف، وكأرقام في تقارير إحصائية، بعيدةً عن ما تحمله من معاناة إنسانية كبيرة، تتعلق بمصادرة حياة الفلسطينيين، عن طريق التعامل معهم كأهداف للرماية بالرصاص الحي، دون حسيب أو رقيب قانوني أو أخلاقي من المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة".