توقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، بأن تشهد العلاقات بين السعودية والعراق في المرحلة المقبلة نشاطا وتعاونا أكبر في مجالات التبادل التجاري وفتح الاستثمارات المشتركة. وكان الوزير السعودي عقد اجتماعا في مكتبه في مدينة جدة السعودية اليوم الخميس، مع وزير النفط العراقي جبّار اللعيبي الذي يزور المملكة، وناقش عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، والمبادرات التعاونية المشتركة بين المملكة والعراق، في مجالات الطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والتجارة، والاستشارات المُتبادلة. وأوضح الفالح أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وجهها إلى الوزير العراقي أثناء زيارته الأخيرة إلى العراق، حرصا من قيادة المملكة، على تعزيز أواصر العلاقات والارتقاء بالروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأشار الفالح إلى أن العراق هو من الدول التي تتمتع بإمكانات اقتصادية واعدة في المنطقة، وأن التعاون بين البلدين سيُسهم في تفعيل هذه الإمكانات. كما أن العراق عضوٌ بارزٌ ومؤثر ضمن منظمة الدول المُصدّرة للبترول (أوبك)، التي وقّعت على اتفاقية إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، مع عددٍ من الدول المُنتجة من خارج المُنظمة، وأنه سيُسهم، خلال هذه الفترة، في تعزيز الالتزام بالاتفاق الذي يهدف إلى خفض الإنتاج، الأمر الذي سينعكس، بشكلٍ إيجابيٍ على السوق النفطية العالمية. وأضاف الوزير السعودي: بناء على المُباحثات التي تمت فإن المرحلة المقبلة، من العلاقات الاقتصادية والتنموية السعودية العراقية، ستشهد، نشاطًا أكثر وتعاونًا أكبر في مجال التبادل التجاري بين المملكة والعراق، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين، لافتا إلى أن ما يتميز به البلدان من احتوائهما مقومات التنمية الأساس وهي؛ الكفاءات البشرية، والمواد الخام الأساس، ومصادر الطاقة، سوف يُعزز فرص نجاح التعاون بينهما في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وفي غيرها من مجالات التنمية الحيوية الشاملة. وأكد أن المباحثات التي أجراها مع الوزير العراقي والوفد المُرافق له، خرجت باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة حيث أكّدت المباحثات ضرورة تكثيف المساعي لحث جميع الأطراف على تعزيز التزامهم باتفاقية خفض الإنتاج، للمحافظة على توازن أسواق الطاقة العالمية، والحرص على التنسيق في السياسات البترولية بشكلٍ عام، لما في ذلك من تحقيق مصالح كثيرة للمُنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء. وكانت زيارة الوزير العراقي شملت شركة أرامكو السعودية، ومرافق مدينة الجبيل الصناعية، وعددًا من مشروعات الطاقة والبتروكيميائيات في المملكة.
