بحث المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم " الأربعاء" مع إبراهيم الحداد مدير المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات مشاركة مصر في "المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالي" التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات واللجنة المعنية بالمدفوعات، والبنى التحتية للسوق (CPMI) ومؤسسة "بيل وميليندا جيتس". وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن المبادرة تهدف إلى نشر الخدمات المالية الرقمية في الدول النامية وتسريع وصول المواطنين إلى هذه الخدمات عبر المؤسسات الرسمية. وقد جاء اختيار ثلاث دول نموذجية للمشاركة في تنفيذ المبادرة وهي مصر والصين والمكسيك. وأضاف البيان أن اختيار مصر للمشاركة في المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالي جاء استنادا إلى استراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها الدولة والتى من شأنها نشر مفهوم الشمول المالي وتعاون الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وكذلك قدرة الحكومة على إدماج أكثر من 44 مليون مواطن نحو القطاع المالي الرسمي، هذا بالإضافة إلى توافر قوانين وأنظمة وبنية تكنولوجية لتقديم الخدمات المالية، وتشجيع الدولة لنشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا الرقمية. وأكد المهندس ياسر القاضي أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال تقديم خدمات الشمول المالي سواء من خلال تحديث البنية الأساسية أو تطبيق أُطر تنظيمية للعمل في هذا القطاع وذلك أيضا بالتكامل بين الوزارات والجهات المعنية. وأشار إلى الدور الذي تلعبه الوزارة في الوصول لكافة فئات المجتمع لتقديم الخدمات المالية والمجتمعية والحكومية، وشدد على ضرورة تنمية الكوادر الفنية والتكنولوجية وذلك لتمكينهم من تقديم الخدمات المالية الغير بنكية الحديثة بحرفية والمساهمة في نشر خدمات الشمول المالي في أنحاء البلاد. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تقوم المبادرة بتمويل برامج تدريبية متخصصة لكوادر البريد المصري في أرجاء مصر، بجانب الاتفاق على إنشاء مركز إقليمي عربي للشمول المالي الرقمي ليكون مقره مصر. ويهدف المركز الإقليمي العربي للشمول المالي الرقمي إلى إعداد دراسات وتقارير دورية لتقييم الوضع الحالي للشمول المالي الرقمي وتحديد الاحتياجات الوطنية والإقليمية وقياس نجاح مشروعاته، هذا بالإضافة إلى التنسيق بين منظمي ومقدمي خدمات الاتصالات والخدمات المالية وتوفير الدعم الاستشاري والتقني وبرامج التدريب اللازمة لتحقيق الاندماج والتقارب بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي؛ هذا إلى جانب تطوير أطر تنظيمية وقانونية محفزة للشمول المالي بما يشجع إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن حماية خصوصية وبيانات المستخدمين وتعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية. من جانبه، ثمن إبراهيم الحداد مقترحات الوزير بشأن تعميم مفهوم الشمول المالي، وأكد أيضا على الدور الفعال الذي تلعبه مصر في إطار فعاليات الاتحاد الدولي للاتصالات، مستشهدا بالمشروعات القائمة بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولي للاتصالات مثل مشروع الإدارة الذكية للمياه ومشروع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة. جدير بالذكر أن الدول العربية – بقيادة مصر - تتبنى حاليا مبادرة للشمول المالي الرقمي، والمقرر اعتمادها خلال فعاليات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات المزمع عقده خلال شهر أكتوبر في العاصمة الأرجنتينية.
