وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير "هيومن رايتس ووتش"

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي كشفت فيه، أمس، حقائق دامغة تؤكد عمق نظام التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
وأوضحت، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن تقرير المنظمة ركز على موضوع إلغاء إقامات الآلاف من المقدسيين "وحرمانهم بشكل تعسفي من حق المواطنة في مدينتهم، فيما سمته المنظمة الطرد الصامت الذي يصل إلى عمليات ترحيل قسري عن القدس كانتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما وضحت بشكل قاطع أن سلطات الاحتلال تقوم بفرض أنظمة للإقامة تتطلب شروطًا شاقة من الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، وبيّنت حجم التمييز العنصري والعِرقي في المدينة من خلال وجود قوانين خاصة لليهود وأخرى للفلسطينيين، مثل قانون "دخول إسرائيل لعام 1952" الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين، والذي يتعامل مع الفلسطينيين (كمقيمين دائمين)" وليسوا مواطنين، وهي نفس الإقامة الممنوحة لأجنبي يريد العيش في إسرائيل.
بالإضافة إلى استخدام سلطات الاحتلال سياسات وقوانين وحجج وذرائع عديدة لتبرير وتغطية سياسة إفراغ القدس من مواطنيها الأصليين، مثل (الالتزام الأدنى بالولاء لدولة إسرائيل) ومعاقبة المتهمين بمهاجمة الإسرائيليين وأقاربهم، واستخدام حجة الغياب عن المدينة المقدسة ورفض إصدار شهادات الميلاد للأطفال المقدسيين وغيرها من المبررات التي تدعيها سلطات الاحتلال لإلغاء إقامات المواطنين المقدسيين".
وأشارت الوزارة إلى أن ما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" هو دليل "قانوني جديد على صحة الرواية الفلسطينية، وعلى ما تقوله الدبلوماسية الفلسطينية مرارًا وتكرارًا للدول ومسئوليها على المستوى الثنائي، وللمجتمع الدولي ومنظماته الأممية المختصة، علمًا بأن التقرير يعكس جزءًا من حقيقة المعاناة والظلم والتمييز الواقع على المقدسيين منذ احتلال مدينتهم المقدسة".
وأضافت: أن عمليات الاستعمار الإسرائيلي في إلغاء إقامة 14،595 مواطنًا من القدس الشرقية على الأقل بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية كما تقول المنظمة، لم تقف عند هذا الحد، بل هي متواصلة ومتصاعدة حتى اللحظة كشكل فاضح من أشكال التطهير العرقي الذي يهدد إقامات أكثر من 150 ألف فلسطيني من المواطنين المقدسيين.
وتساءلت "الخارجية والمغتربين": أين المجتمع الدولي ومنظماته الأممية المختصة من تلك الحقائق الدامغة الصادرة عن منظمة مختصة بوزن "هيومن رايتس ووتش"؟ أين قادة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية من هذه الحقائق؟
وطالبت المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة بتبنّي هذا التقرير وتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، وتدعوها إلى العمل الجاد والفاعل لمساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.