الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير "رايتس ووتش" وتطالب بمحاسبة الاحتلال

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" كشفت حقائق دامغة تؤكد عمق نظام التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، خاصة في مجال إلغاء إقامات الآلاف منهم وحرمانهم بشكل تعسفي من حق المواطنة في مدينتهم، فيما اسمته المنظمة الطرد الصامت الذي يصل الى عمليات ترحيل قسري عن القدس كانتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وبينت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن المنظمة أوضحت أن سلطات الاحتلال تفرض أنظمة للإقامة تتطلب شروط شاقة من الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، وبَّينت حجم التمييز العنصري والعرقي في المدينة من خلال وجود قوانين خاصة لليهود وأخرى للفلسطينيين، مثل قانون " دخول إسرائيل لعام 1952" الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين، والذي يتعامل مع الفلسطينيين "كمقيمين دائمين" وليسوا مواطنين، وهي نفس الإقامة الممنوحة لأجنبي يريد العيش في إسرائيل.
وأضاف أن الاحتلال استخدم سياسات وقوانين وحجج وذرائع عديدة لتبرير وتغطية سياسة افراغ القدس من مواطنيها الاصليين، مثل "الالتزام الأدنى بالولاء لدولة اسرائيل" ومعاقبة المتهمين بمهاجمة الإسرائيليين وأقاربهم، واستخدام حجة الغياب عن المدينة المقدسة ورفض إصدار شهادات الميلاد للأطفال المقدسيين وغيرها من المبررات التي تدعيها سلطات الاحتلال لإلغاء إقامات المواطنين المقدسيين.
ورحبت الوزارة، بتقرير المنظمة، متسائلة عن دور المجتمع المدني، مطالبة المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة تبني هذا التقرير، مبينة أنها تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني للاحتلال، داعية إلى العمل الجاد والفاعل لمسائلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.