لجنة الانتخابات الموريتانية تطالب بمنافسة أمينة في استفتاء 5 أغسطس

حثت اللجنة الموريتانية المقلة للانتخابات، في بيان نشر اليوم الثلاثاء في نواكشوط الأطراف المتنافسة في الحملة الانتخابية لاستفتاء الخامس أغسطس المقبل على التقيد بمتطلبات منافسة سليمة صادقة وأمينة، تستبعد كل انتهاك للقوانين الانتخابية.
وأكدت أنها تتابع باهتمام بالغ سير الحملة الانتخابية الجارية تمهيدا للاستفتاء الدستوري المقرر يوم السبت المقبل طبقا لمهمة الرقابة والمتابعة المخولة لها بموجب القانون.
ونبهت إلى أنه بالنظر إلى قواعد اللعبة الديمقراطية الملازمة لدولة القانون، فإن الأطراف المعنية بالاستفتاء الدستوري يجب أن تتمتع، في فترة الحملة الانتخابية، بنفس الحظوظ فيما يتعلق بالتوجه إلى الناخبين والترويج لمواقفهم التي ارتضوها لأنفسهم.
وطالبت اللجنة الانتخابية من القوى السياسية، ومن جميع الفاعلين المعنيين بأنشطة الحملة، مهما كانت صفتهم، أن يحترموا هذا المبدأ الأساسي الذي يساهم في تعزيز مصداقية الانتخابات، وفي إشاعة جو من الثقة فيها، والطمأنينة على مجرياتها.
وأكدت اللجنة الانتخابية بأن الغاية النهائية من العملية الانتخابية هي تمكين كل مواطن موريتاني، بلغ سن التصويت، من التعبير عن خياره الانتخابي بخصوص القضايا الوطنية التي استدعي من أجلها، بعيدا عن أي ضغوط أو إكراهات من شأنها أن تفسد حريته في الاختيار.
وجاءت دعوة اللجنة في وقت ترتفع حدة التوتر ما بين النظام والمعارضة، في آخر أيام الحملة الدعائية التي تسبق الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية مقترحة من طرف نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وسيصل التجاذب بين الطرفين إلى ذروته يوم الخميس المقبل، آخر أيام الحملة الدعائية، إذ ينتظر أن يختتم ولد عبد العزيز حملته من نواكشوط، بعد أسبوعين من جولة ينظم مساء الثلاثاء مهرجانها الأخير في مدينة نواذيبو شمال البلاد.
كما أنه من المتوقع أن تختتم المعارضة أنشطتها في العاصمة نواكشوط بمظاهرات من أجل استعراض قوتها أمام داعمي التعديل الدستوري.
وتعمل الأغلبية والفرق الحكومية على أن يكون مهرجان اختتام الحملة حاشدًا و"غير مسبوق" وضرب محمد ولد عبد العزيز موعدًا لسكان نواكشوط في هذا المهرجان، الذي قال إنه سيكون فرصة لكشف الكثير من "حقائق المعارضة"، ووصفه بأنه سيكون "مهرجان المفاجئات".