تتجه الدول الأربع المقاطعة لقطر إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الدوحة، بعد رفضها العرض المشروط للحوار، وتوقع عدد من الدبلوماسيين، أمس، أن تشمل العقوبات شطب عضوية الدوحة من مجلس التعاون الخليجى والجامعة العربية، وسحب الودائع العربية من بنوكها. يأتى ذلك بعد رفض وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن، قائمة المطالب التى قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بعدما أبدت تلك الدول رغبتها فى الحوار بشرط الموافقة على جميع المطالب التى قدمتها فى بداية الأزمة، ووجود رغبة عملية وصادقة فى وقف تمويل ودعم الإرهاب. ووصف السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الموقف القطرى ب«المرتبك»، مرجحا عدم فهم وزير الخارجية القطرى للبيان بشكل جيد، فهو لم يحدد ما الذى ترفضه بلاده، هل قائمة المطالب ال13 أم الشروط الستة لقبول التفاوض مع الدوحة؟!.