أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات يمتلك عددًا كبيرًا من الشركات المؤهلة، وذات الكفاءة، القادرة على مساعدة الدولة في تحقيق خطتها التنموية، في التوقيت الزمني المحدد، والجودة المطلوبة، إلا أنها تواجه تحديات مزمنة، خارجة عن إرادتها. وأشار عبداللاه، في تصريحات له، اليوم الاثنين، إلى أن عددًا من الشركات عزفت عن الدخول في مناقصات لتنفيذ أعمال جديدة من قبل جهات الدولة، وذلك نتيجة التحديات التي تعاني منها الشركات، وأولها نقص السيولة المالية، وامتناع القطاع المصرفي عن تمويل الشركات، ما أسهم في انكماش خططها التوسعية، وضعف قدرتها التنافسية على المشروعات الجديدة، والاكتفاء بإنجاز المتعاقد عليه. وأوضح أن الشركات تعاني أيضًا من تعنت الجهات الإدارية، والبيروقراطية الشديدة من صغار الموظفين، في تطبيق أي قرارات لصالح المقاول، سواء مد مدة تنفيذ المشروعات، أو تفعيل القوانين الداعمة للقطاع. وتابع أن معدلات التنمية المنشودة، أسرع بكثير من إمكانيات القطاع الإداري، مشيرًا إلى أن قرارات سلطات مجلس الوزراء، أو الوزرات المعنية، ملزمة، ويجب تطبيقها، إلا أنها تُوقف من قبل صغار موظفي الدولة. وأضاف أن القرارات الاقتصادية المتلاحقة، أسهمت في غموض الرؤى للشركات والاستثمارات، لما لها من تأثير على أسعار جميع مدخلات تنفيذ المشروعات.