مصدر قضائي يوضح حقيقة براءة خالد حنفي في "فساد القمح"

نفى مصدر قضائي رفيع المستوى بجهاز الكسب غير المشروع، صحة ما تداوله أحد المواقع الإخبارية، بشأن انتهاء تقارير الأجهزة الرقابية، ومباحث الأموال العامة، بقضية فساد القمح، وبراءة الدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل، من وجود شبهة كسب غير مشروع، أو زيادة مفاجئة في ثروته عن طريق استغلال النفوذ.
وأوضح المصدر في تصريح خاص ل''البوابة نيوز''، أنه جار جمع التقارير، وحصر ثروة حنفي، ثم مطابقتها بمصادر متحصلاته، وبعدها كشف تضخم الثروة، وحصوله على كسب غير مشروع من عدمه.
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه يتم التحري أيضًا عن بعض أقارب خالد حنفي، وممن لهم صلة به، للكشف عما إذا كان يخفى أمواله لديهم من عدمه، فضلًا عن الوظائف التي تقلدها قبل توليه وزارة التموين، ومنها رئاسته لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وطالب المصدر وسائل الإعلام بتحري الدقة في كتابة الأخبار، وعدم نشر أخبار كاذبة قد تثير الرأي العام.
ويعكف جهاز الكسب غير المشروع، على فحص قرارات الذمة المالية للمتهمين، وهم أصحاب بعض الصوامع والعاملين بالوزارات المعنية "التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات"، باعتبارهم خاضعين لقانون الكسب غير المشروع، لبيان عناصر ثرواتهم، وما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، وجار فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسماؤهم بتحريات الأجهزة الرقابية في تلك القضية، وتم تشكيل 3 لجان فنية؛ لفحص طلبات التصالح المقدمة من المتهمين، ومدى جديتها.