أبو سعدة: قانون التظاهر الجديد يخالف المعايير الدولية

انتقد حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قانون التظاهر الجديد الذي وافق عليه مجلس الشورى من حيث المبدأ، مؤكدًا أن القانون الجديد يخالف في كثير من نصوصه المواثيق والاتفاقيات الدولية .
وقال أبو سعدة “,”للبوابة نيوز“,”: إن القانون الجديد يتضمن نصًّا يقول إنه “,”لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل“,”، وهو أمر يتعارض بشدة مع رغبة بعض القوى السياسية في بعض الأحوال في تنظيم مظاهرات كرد فعل لبعض الأحداث الطارئة؛ مما يعد هذا غلاً ليد المعارضة عن تسيير أي مظاهرات إلا بعد خمسة أيام من تاريخ الإخطار بها، ثم جاءت المادة السادسة لتضع هي الأخرى عددًا من الشروط الإدارية من قبيل أن يتضمن الإخطار مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، وهذه عبارة عن مجموعة من القيود التي تحد من فعالية المظاهرات التي هي قامت في الأساس للضغط على الحكومات للانصياع إلى مطالبها، وبالتالي فالحكومة تسعى إلى تفريغ الحق في التظاهر السلمي من مضمونه الأساسي، وهو القدرة على التأثير على صانعي القرار فيما يتعلق بمطالبهم .
كما تضمن المشروع المقترح قيدًا آخر وهو ما جاء في النص على أنه “,”يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يُقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك، ويصدر قاضي الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة“,”، مما يعطي لوزير الداخلية أو مدير الأمن الحق في الاعتراض على المظاهرات ولم يحدد على وجه أساسي الأسباب المحددة التي تجعله يعترض على المظاهرات، وإنما استخدم المشرع عبارات فضفاضة وهي “,”أسباب جوهرية“,”، وهنا فلم يحدد المشرع الأسباب الجوهرية التي تدفع وزير الداخلية للاعتراض؟!، وكذا ما نصت مادة أخرى على أن “,”يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أي من المواقع“,” وهو حيز غير موجود في أي من الأماكن التي يتم فيها التظاهر لمطالبة المسئولين بالاستجابة إلى مطالبهم، مما يعد عائقًا للتظاهر، وكذا المادة الثامنة عشرة، والتي أعطت لقوات الأمن الحق في “,”إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء“,”، وهو أمر في غاية الخطورة لطالما وقعت حالات قتلى وإصابات نتيجة استخدام طلقات الخرطوش حتى ولو كانت في الهواء، مما يجب معه حذف هذا البند من هذه المادة “,”احترام لحقوق المواطنين وحقهم في الحياة“,” .
وأكد أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن الحق في التظاهر السلمي أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، كما أن هذا الحق ساهم بلا شك في تغيير مسار الحياة السياسية المصرية؛ لأن الشعب المصري انتفض بكل فئاته للاعتراض على الاستبداد السياسي الذي حكم الحياة السياسية المصرية، وقاموا بثورة 25 يناير، والتي غيرت مشهد الحياة المصرية.
وشدد أبو سعدة على أن سن قانون للتظاهر السلمي في هذه اللحظة الخطيرة من الحياة المصرية على هذا الشكل هو بمثابة قيد على نحو فج للحق في التظاهر السلمي؛ من أجل غل يد المصريين على الاعتراض على كيفية إدارة شئون البلاد، ومحاولة لتقنين سيطرة فصيل سياسي واحد بعينه على الحياة السياسية.
وطالب أبو سعدة بمراجعة القانون حتى يأتي متسقًا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت الحق في التظاهر السلمي، بما يبرز أن الثورة قامت وحققت أهدافها في تحقيق الديمقراطية وليس بالرجوع للخلف إلى عصور من القمع والاستبداد.