أبو سعدة: قانون التظاهر الجديد يعطي الداخلية حق إطلاق الخرطوش

أستنكر حافظ أبو سعده رئيس المنظمة لحقوق الإنسان إعلان مجلس الشورى عن طرح قانون لتنظيم الحق في التظاهر، مؤكدا أنه ذات القانون الذي طرحة وزير العدل من قبل ورفضته القوي السياسية ولكن وزير العدل يرغب في تسييير القانون بما يخاف الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وشدد أبو سعده - في تصريحات صحفية – على أن نص القانون الجديد في المادة الثامنة عشرة تعطي لقوات الأمن الحق في ''إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء'' وهو الأمر الذي قد يؤدي إلي وقوع الكثير من الإصابات وربما حالات القتل ولذلك وجب عدم إطلاق الخرطوش حتي لو كانت في الهواء مما يجب معه حذف هذا البند من هذه المادة احترام لحقوق المواطنين وحقهم في الحياة علي قوله.

وتابع إن القانون نص في مادته الخامسة على أنه ''لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل''، وهو أمر يتعارض بشدة مع رغبة بعض القوي السياسية في بعض الأحوال في تنظيم مظاهرات كرد فعل لبعض الأحداث الطارئة .

وأضاف ''ثم جاءت المادة السادسة لتضع هي الأخرى عدد من الشروط الإدارية من قبيل أن يتضمن الإخطار مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، وهذه عبارة عن مجموعة من القيود التي تحد من فعالية المظاهرات التي هي قامت في الأساس للضغط على الحكومات للانصياع إلى مطالبها، - علي حد قوله.

كما تضمن المشروع المقترح قيداً آخر وهو ما جاء في المادة التاسعة بالنص على أن ''يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك. ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة''، مما يعطي لوزير الداخلية أو مدير الأمن الحق في الاعتراض على المظاهرات ولم يحدد على وجه أساسي الأسباب المحددة التي تجعله يعترض على المظاهرات.

كما طالبت المنظمة الحكومة المصرية بالعدول عن هذا القانون وسن قانون جديد للتظاهر السلمي يأتي متسقا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت الحق في التظاهر السلمي بما يبرز أن الثورة قامت وحققت أهدافها في تحقيق الديمقراطية وليس بالرجوع للخلف إلى عصور من القمع والاستبداد.