اتفق الفنان عادل امام ، والمطرب عمرو دياب على الحصول على 16 مليون جنيه أجرًا عن أعمالهما الدرامية خلال رمضان القادم، مما يعنى أن الاثنين سيحصلان على 30 مليون جنيه كأجر فقط عن ظهورهما امام الجمهور المصري في دراما رمضان ، البيزنس السنوي للممثلين. ولم تقتصر الأجور المرتفعة على النجمين عادل أمام وعمرو دياب فقط ، ولكن تدخل سباق الأجور الفنانة غادة عبدالرازق التي اتفقت على أجر 16 مليون جنيه. ولكن أحيانا هناك بعض الأسماء تطلب أجورًا مرتفعة بالرغم ان أسهمها الفنية في التراجع وهنا يتسم الأمر بالمبالغة والمغالاة ويجب علي هؤلاء أن يعترفوا بأن أسهمهم بالفعل انخفضت كثيرا ولابد أن يقوموا بتخفيض أجورهم حتي لا تتأثر عجلة الانتاج الدرامي بالفعل لأن المنتج الذي يدفع لا يعلم إن كانت أمواله ستعود له مرة أخري أم سيخسر وعندما يخسر لا يتردد ألف مرة في العودة للإنتاج ولكنه يتوقع أن يظهر جيل جديد سيكون هو الأقوى في الدراما ويظل كل نجم يحصل علي الأجر المادي الذي يستحقه. وقال المنتج طارق الجنايني ، إن المنتج الذي يدفع أجر يصل الي 30 مليونًا، هو بالأساس يدفعها برغبته ولا أحد يجبره علي دفع الأجر، فقد تكون له وجهة نظر أن هذا النجم يستحق هذا الأجر وسيحقق له الربح الذي يرضيه، ولكن بعض المنتجين يصطدمون بالواقع بعد ان تتراجع المحطات الفضائية عن اتفاقاتها معهم، وتتأخر في دفع المستحقات المالية أو تتهرب تماما، ولا يجد المنتج أمامه سوى إما التوقف عن الانتاج أو التحسر على أمواله، وأشار الي أنه كمنتج تعامل مع نجوم كثيرة وافقوا على تخفيض أجرهم للحفاظ على جودة المنتج النهائي، وهناك من يرفض رفضًا تامًا ويسقط جودة المنتج من حساباته، ولكن لا يلام الفنان على ذلك، ولكن يلام المنتج الذي يوافق علي دفع هذه الملايين والتي يري أنها في زيادة خلال العامين الماضيين دون مبرر منطقي وأكد أنه طالما لم نستطع تخفيض أجور النجوم فلا يجب علينا زيادتها حتي لا تتأثر عجلة الانتاج الدرامي. ويعتبر المنتج أحمد الجابري أن أجور الفنانين المبالغ فيها هي بالفعل تأكل ميزانيات الأعمال وأحيانا تؤثر على بقية العناصر التي تستلزم الإنفاق عليها ويلجأ بعض المنتجين في هذه الحالة لبدائل مثل تغيير الإسكريبت أو استبدال أماكن التصوير أو الديكور ومحاولة تعويض المبالغ التي دفعها في أي عنصر من عناصر العمل، فيؤثر ذلك على قيمة العمل بالطبع ولا يجد فائدة في أن يأخذ الفنان أجرًا ضخمًا ويظهر عمله في النهاية ليس على المستوى المطلوب. وأضاف أنه لابد أن يتكاتف الجميع علي استمرار الصناعة علي الأقل في هذه الفترة والكل يضحي من أجل الحفاظ علي الدراما المصرية خاصة في ظل المنافسة الشرسة على حد تعبيره بين الدراما الواردة من الخارج سواء ايرانية أو تركية أو سورية وأن العائد الإعلاني في القنوات الفضائية أصبح لا يستطيع أن يعوض تكلفة الأعمال ولم تعد تتلهف الشاشات الخليجية للمسلسلات المصرية وأصبحت تعرضها على استحياء لمجرد أن يكون لديها مسلسل أو مسلسلان مصريان علي شاشاتها، وكثرة المعروض أعطت الفرصة للقنوات الفضائية المصرية للتفاوض علي أسعار البيع بشكل يظلم المنتج، بالإضافة الى فقدان التليفزيون المصري كمنافس كل هذه الأسباب صعبت الأمر على المنتجين والسبيل الوحيد هو أن يكون هناك مواسم أخرى للدراما. واتفق المنتج محمود شميس مع المنتج جمال العدل في أن الأمر بالأساس يعود للعرض والطلب والمنتج يستطيع من خلال دراسته للسوق أن يحدد إن كان الأجر الذي سيتقاضاه الفنان مبالغًا فيه أم معقولًا فالأمر له أبعاد كثيرة أهمها التسويق للقنوات الفضائية ومعرفة الوقت المناسب لذلك وهناك أسماء بالفعل تسوق نفسها ولا يبذل المنتج نفس المجهود حينما يكون أبطال العمل أصبحوا غير مرغوبين أو أسهمهم انخفضت عند المشاهدين وفي النهاية قد تحقق إحدي الشركات أرباحا كبيرة منفردة وتتكبد شركات أخرى الخسارة وحدها وقد يتساوون جميعًا في الخسارة أو المكسب لأن العملية نسبية والسوق عرض وطلب وما يحكمها هو التركيز الجيد في اختيار شركات الإنتاج للسيناريوهات التي تستطيع أن تتميز بها وكذلك النجوم الذين ينضموا لهذه الأعمال وأن العمل الجيد يفرض نفسه. وأكد المنتج صفوت غطاس أن الممثل من العناصر الأساسية في عملية الإنتاج الفني لذلك كل منتج يسعى في الأساس الى الفوز بنجوم كبار لهم شعبية كبيرة عند الجمهور وموضوع الأجر هناك من يقبل التفاوض فيه وهناك من يرفض ورغم ذلك ليس هذا الأمر هو الذي يحدد قيمة الفنان فكل من المنتج والفنان الأهم لديهم أن يظهر العمل بمستوى فني جيد ويحظي بمشاهدة كبيرة بين الجمهور حتى يحتفظ الفنان بأسهمه عند الجمهور ويستطيع المنتج تجقيق مكاسب مادية من هذا الأمر بتلهف القنوات الفضائية على شراء العمل في عرض ثان وثالث لذلك لا يعتبر أن أجر الفنان هو الأزمة الحقيقية ولكن الأزمة الحقيقية هي القنوات الفضائية التي عزفت عن شراء الأعمال بالمبالغ الطائلة التي كانت تشتري بها من قبل ودخول دراما جديدة وافدة من الخارج تسللت الى الشاشات العربية التي كانت تعتمد على الدراما المصرية بشكل كبير.