قررت السلطات العراقية، وضع يدها على الممتلكات الكويتية الثابتة والمنقولة، حتى لو كان ذلك باخرة ترسو في المياه الإقليمية العراقية، أو طائرة حطت على مدرج مطار عراقي، وتحديدًا إن كانت باخرة أو طائرة تعود إلى "الحكومة أو إلى رئيس الوزراء". جاء ذلك في وثيقة إدارية عراقية كشفتها صحيفة "الرأي" الكويتية. وأكدت مصادر عراقية، اليوم الخميس، أن القرار العراقي يأتي على خلفية نزاع مالي مع إحدى الجهات الكويتية، وأن السلطات بدل أن تفصل بين أمر محدد منظور أمام القضاء وبين استمرار العلاقات عادية وقانونية بالنسبة إلى مختلف مجالات التعاون بين دولتين جارتين تتعاونان بشكل إيجابي، فإنها قررت أن تضع يدها على الممتلكات والأصول الكويتية.