قالت غادة حمودة، رئيس قطاع التسويق بشركة القلعة، إن العالم يشهد خلال المرحلة الراهنة تقاربًا متزايدًا بين رؤى القطاعين العام والخاص، وأن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يشمل الجميع ويوفر الفرص للجميع، أصبح من أهم الأولويات على أجندة أعمال الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وكبرى مؤسسات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوضحت "حمودة" أن مصر باعتبارها أحد الأطراف المشاركين في خطة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتضمن 17 هدفًا منها القضاء على الفقر ومحاربة عدم المساواة وتحقيق العدالة ومكافحة التغير المناخي، فإن الحكومة المصرية قد عكفت على وضع خطتها الخاصة "رؤية مصر 2030" التي تتماشى مبادئها مع أهداف الأممالمتحدة، تركيزًا على تنمية الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد وتهيئة المناخ المناسب لممارسة الأعمال بكفاءة وتشجيع المنافسة الصحية وتنمية الطاقات البشرية وتفعيل برنامج الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين. جاءت كلمات حمودة في إطار مشاركة القلعة كمتحدث رئيسي لتمثيل القطاع الخاص المصري خلال ورشة عمل الأممالمتحدة عن تطبيق أهداف التنمية المستدامة كأداة محفزة للاستدامة والنمو، كونها واحدة من الشركات المصرية الرائدة في تقديم نموذج أعمال يحتذى به في هذا الإطار، وذلك بمقر منظمة الأممالمتحدة في مدينة نيويوركالأمريكية. وقد تضمنت ورشة العمل مجموعة من الجلسات التي ناقشت آليات تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ووسائل التنسيق بين أضلاع المثلث الذهبي – الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني – مع تبادل الرؤى ووجهات النظر حول أهم الممارسات والدروس المستفادة لشركات القطاع الخاص لدمج أهداف الاستدامة في استراتيجيات العمل إلى جانب الطرق والتقارير التي يتم على أساسها تقييم المبادرات المتنوعة في هذا الإطار. ولفتت حمودة إلى أن مجتمع الأعمال بات أكثر وعيًا بأن قدرة أي مؤسسة على تحقيق النمو وتعظيم معدلات الربحية مرتبط بترسيخ حالة الاستقرار والازدهار المجتمعي اللازمين لممارسة الأعمال بكفاءة، وبما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمطرد، والذي يشمل ويوفر الفرص للجميع.
