تنظم المعارضة الفنزويلية استفتاء شعبياً رمزياً اليوم الأحد ضد الرئيس نيكولاس مادورو ومشروعه تعديل الدستور، بعد أكثر من 3 أشهر على التظاهرات العنيفة في هذا البلد الذي يتخبط في أزمة سياسية. وتقول المعارضة إن "الهدف من هذا الاستفتاء الذي تصفه السلطات بأنه عصيان مدني وسيجري من دون موافقتها، هو تجسيد لرفض الناس الجمعية التأسيسية المقبلة". ويؤكد معهد "داتاناليسيس" لاستطلاعات الرأي، أن حوالى 70% من الفنزويليين يعارضون الجمعية التأسيسية، وأن 80% ينتقدون حكم مادورو لفنزويلا التي أدت التظاهرات المستمرة منذ 3 أشهر ونصف الشهر، إلى توقف جزئي لدورة الحياة فيها، وسقوط 95 قتيلاً. وحرصاً منها على ألا تتيح للمعارضة بسط سيطرتها الكاملة، دعت الحكومة المواطنين إلى أن يختبروا غداً الأحد آلات التصويت التي ستستخدم في 30 يوليو الجاري لانتخاب الجمعية التأسيسية، وإلى الحصول على معلومات عن هذا الانتخاب. وستكون مهمة الجمعية التأسيسية التي يريدها الرئيس مادورو، وسينتخب أعضاؤها ال 545 في 30 يوليو الجاري، تعديل الدستور المطبق لتأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي لفنزويلا، كما قال. ويرفض هذا المشروع رفضاً قاطعاً، المعادون للتشافية تيمناً باسم هوغو تشافيز الذي كان رئيساً من 1999 حتى وفاته في 2013، الذين يرون فيه وسيلة للالتفاف على الجمعية الوطنية التي تشكل فيها المعارضة الأكثرية منذ 2016، بعد 17 عاماً من الهيمنة التشافيزية. ولذلك ينظم هؤلاء، تعبيراً عن احتجاجهم الاستفتاء الشعبي الرمزي حول هذه الجمعية التأسيسية في 1600 مكتب تصويت في أنحاء البلاد. وقالت ممرضة (29 عاماً) لم تشأ الكشف عن هويتها "لست أبالي، أنا متعبة لأني لم أجد مواد غذائية وأدوية، وراتبي لا يكفي، إننا نناضل من أجل البلد الذي نريده". وقد حصلت الأزمة السياسية على خلفية تراجع أسعار النفط الذي يؤثر منذ 2014 على الاقتصاد الذي يؤمن "الذهب الأسود" 95% من العملات الصعبة، وتتوافر لفنزويلا أكبر احتياطات نفطية في العالم. رؤساء سابقون مراقبون وأعلنت النائبة المعارضة ماريا كورينا مشادو أن "بعثة تضم 5 من الرؤساء القدامى ستصل اليوم السبت بصفتهم مراقبين دوليين للاستفتاء الرمزي للمعارضة"، والرؤساء السابقون هم المكسيكي فنسنت فوكس، والكوستاريكيان لاورا شينشيلا وميغيل أنخل رودريغيز، والكولومبي أندرس باسترانا والبوليفي خورخي كيروغا. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه أمس الجمعة، وقال في بيان: "نشعر بقلق لم يساورنا من قبل حيال فنزويلا"، وأضاف أن "الحاجة ملحة لإجراء حوار وطني في فنزويلا بين الحكومة والمعارضة". واعتبر الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماغرو الذي يصف نظام مادورو بأنه "دكتاتوري"، أن الاستفتاء الشعبي الذي دعت إليه المعارضة يمكن أن يوقف انهيار المؤسسات. ونشرت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين أرقاماً تتعلق بطلبات اللجوء التي قدمها فنزويليون، فقد سجلت ارتفاعاً كبيراً في الأشهر الماضية، من خلال تسجيل 52 ألف طلب منذ يناير(كانون الثاني)، أي ما يفوق ضعف الطلبات المسجلة العام الماضي. تصدعات وانتقادات يرى ائتلاف "طاولة الوحدة الديموقراطية" المعارض، أن الاستفتاء الشعبي غداً الأحد سيكون صاعقاً للمرحلة الأخيرة من التعبئة التي تهدف إلى حمل نيكولالس مادورو على التخلي عن السلطة، ولا يستبعد أيضاً إمكانية الدعوة إلى إضراب عام. وقال أحد قادته الشبان ستيفن ماركيز "يمكن أن نغضب من الثورة، لأن بعض الأمور ليست على ما يرام، لقد حشرنا اليمين، لكننا سنصوت جميعاً لأننا ثوريون"، ولكن الفريق الحكومي ألمح إلى بعض الاختلافات مع المواقف الانتقادية التي اتخذتها المدعية العامة لويزا أورتيغا، التشافيزية المنشقة والمهددة بمحاكمة يمكن أن تؤدي إلى إقالتها. ويقول المحلل بنينيو الأركون "إذا لم يكن الاستفتاء الذي ينظمه المعارضون للتشافيزية ملزماً بصورة قانونية، فهو في المقابل ملزم سياسياً"، وأضاف "ستكون مسألة بالغة التعقيد لن تعطي الحكومة مصداقية سياسية لجمعية تأسيسية تنشأ مع امتناع كبير جداً، خلافاً لاستفتاء يمكن أن يشهد مشاركة كبيرة جداً". وأدلت الكنيسة الكاثوليكية بدلوها أيضاً، منتقدة إدراج دكتاتورية عسكرية، اشتراكية، ماركسية وشيوعية، قي الدستور، داعية مادورو إلى التخلي عن مشروعه.
