السيارات ترفض ربط رسم التوثيق بالسعة اللترية للمركبات

عقدت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمناقشة تأثير قرار وزير العدل رقم 8656 لسنة 2013 والخاص بزيادة رسوم التوثيق على المركبات التي يتم توثيقها بعد سنة صنعها بعد تخفيض ثمن السيارة بواقع 5% عن كل سنة من السنوات التي تنقضي بين تاريخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق.
من جانبه انتقد عفت عبد العاطي رئيس الشعبة هذا القرار، مؤكدا أن تحديد رسوم توثيق السيارات في هذا القرار يتوقف على السعة اللترية لها رغم أن السعة اللترية ليست دليلًا على القيمة الحقيقية للسيارة، مما سيتسبب في مشكلات لأصحاب السيارات الرخيصة ذات السعة اللترية العالية، كما أنها تعامل السيارات المحلية مثلها مثل السيارات المستوردة.
وأضاف عبد العاطي أنه على المسئولين عن اتخاذ القرار في الدولة أن يعودوا إلى أهل التخصص والجهات المعنية من منظمات الأعمال قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بهم؛ لأنه قد يسبب لهم أضرارًا دون تحصيل الفائدة المتوقعة من هذا القرار.