شعبة السيارات تنتقد زيادة رسم التوثيق..وترحب بوقف ترخيص المركبات القديمة

انتقدت شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة قرار وزير العدل رقم 8656 لسنة 2013 بزيادة رسوم التوثيق على المركبات التي يتم توثيقها بعد سنة صنعها بعد تخفيض ثمن السيارة بواقع 5 بالمئة عن كل سنة من السنوات التي تنقضي بين تاريخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق، التي كانت بالمئة في السابق.
وقال عفت عبد العاطي رئيس الشعبة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء بحضور محرر مصراوي إن تحديد رسوم توثيق السيارات في هذا القرار يتوقف على السعة اللترية لها رغم أن السعة اللترية ليست دليلًا على القيمة الحقيقية للسيارة مما سيتسبب في مشكلات لأصحاب السيارات الرخيصة ذات السعة اللترية العالية، كما أنها تعامل السيارات المحلية مثلها مثل السيارات المستوردة.
وأضاف أن على المسؤولين عن اتخاذ القرار في الدولة أن يعودوا إلى أهل التخصص والجهات المعنية من منظمات الأعمال قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بهم لأنه قد يسبب لهم أضرارًا دون تحصيل الفائدة المتوقعة من هذا القرار.
وأوضح عبد العاطي أن تعطيل ترخيص معارض السيارات بحجة التخوف من تعطيل الطرق يفتح الباب لمساومات أمام بعض مفتشي المحليات وطلب أموال من أصحاب المعارض مقابل الصمت على عدم الترخيص، مناشدًا محافظ القاهرة ورئيس الغرفة التجارية ورئيس اتحاد الغرف التجارية بسرعة التدخل لحل هذا الأمر في أقرب وقت.
وقال: ''نتعرض لهذا الأمر منذ عهد محافظ القاهرة الأسبق عمر عبد الآخر.. لماذا لا يتم منح التراخيص لكل من تتوافر فيه الشروط اللازمة وصاحب سجل تجاري، ثم إذا قام بتعطيل الطريق بأي سيارات خاصة بالمعارض يتم محاسبته على ذلك؟''.
وطالب عبد العاطي بتوضيح موقف القطاع الخاص من تحديد حد أدنى للأجور ومدى تعلقه بالمبلغ المؤمن به على العمال، منتقدًا ما أبلغتهم به شركات التأمين بعد ثورة يناير بأنه لو حدث أي ضرر لمعارض السيارات جراء المظاهرات أو الشغب فإنها ستعوض أصحابها بنسبة 25 بالمئة فقط - على حد وصفه - رغم أن رأس المال الذي يعملون به قد يدخل فيه قروض لبنوك عليهم سدادها في أوقات معينة.
ورحب بقرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بإيقاف تراخيص سيارات نقل الركاب التي مر على صنعها أكثر من 20 عامًا، لأن هناك سيارات خاصةً بالنقل العام مر عليها أكثر من هذه المدة وتحتاج إلى تغيير وتبديل لكي تتناسب مع البيئة وتوفر في الوقود وتزيد من سرعة السيارات.
ومن ناحيته، قال علاء السبع عضو الشعبة، إنه يجب التعاون بين الجهات المعنية كافة بقرار رئيس الجمهورية سواء البنوك أو الدولة أو أصحاب السيارات أو الوكلاء إذا أرادوا إنجاح تطبيق هذا القرار.
وطالب السبع الدولة بإعفاء أصحاب السيارات المستبدلة في إطار هذا القرار من ضريبة المبيعات وفوائد الأقساط التي يدفعها للبنوك عن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى تقدير السيارة القديمة بثمنها الحقيقي وليس مبلغ معين تحدده الدولة لأي سيارة من هذا النوع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا