اخبار مصر : رفع رسوم توثيق المركبات يواجه انتقادات حادة من شعبة السيارات

اخبار مصر انتقدت شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بشدة، قرار وزير العدل رقم 8656 لسنة 2013 الصادر مؤخراً والخاص برفع رسوم توثيق المركبات بالشهر العقارى إلى %5 من قيمة المركبة، لمدة 5 سنوات، حتى عام 2018 . جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة الذي عقدته أمس الأربعاء بغرفة تجارة القاهرة لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع السيارات خلال الفترة الأخيرة. وقال عفت عبد العاطي رئيس الشعبة، إنه ليس من العدل أن يتم بناء قرار رسوم التوثيق على السعة اللترية للسيارات، لأنه قد على سبيل المثال سيساوي بين سيارة يصل سعرها إلى 350 ألف جنيه وسيارة أخرى يصل سعرها إلى 40 ألف جنيه فقط لمجرد أن السعة اللترية للسيارتين 1600 سي سي، مشدداً على ضرورة مناقشة مثل هذه القرارات قبل إصدارها مع "مطبخ" قطاع السيارات من تجار وصناع في كل من غرفة تجارة القاهرة واتحاد الصناعات. وفي سياق متصل أكد علاء السبع عضو الشعبة، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، أنه لابد من مراجعة هذه القرارات ومناقشتها مع التجار والصناع بقطاع السيارات قبل إصدارها، موضحاً أن قرار التوثيق قام بمساواة السيارات المحلية بنظيرتها المستوردة بما يضر بمصلحة الصناعة المحلية للسيارات ويضعف من فرصها بالسوق.
وطالب السبع بسرعة استدعاء مندوب من وزارة العدل في غضون أسبوع من أجل مناقشة تأثيرات قرار رفع رسوم التوثيق مع الشعبة والتوصل لحل قبل دخول القرار حيز التنفيذ الفعلي مطلع العام المقبل. كما انتقد عفت عبد العاطي سياسات محافظ القاهرة السابق عمر عبدالآخر تجاه عدم الترخيص لمعارض السيارات بالرغم من مطابقتها للمواصفات والعمل بسجل تجاري وبطاقة ضريبية، بحجة أن هذه المعارض تصنع حالة من الزحام، مطالباً الدولة بمنح التراخيص للمعارض ومعاقبة التي تتسبب منها في إشغال الطريق بشكل قانوني عن طريق سحب الترخيص.
وأعرب عن أمله في أن ينهي محافظ القاهرة الحالي د.جلال السعيد الأزمة في القريب العاجل، مناشداً رئيس الغرفة التجارية توصيل مشكلة المعارض إلى أعلى المستويات. من جهة أخرى أعلن عبد العاطي تأييده الكامل ومساندته لقرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور الخاص بعدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون عاما لأن السيارات المتهالكة عمقت مشاكل التكدس والزحام والتلوث، موضحاً أن القرار يقصد به أتوبيسات النقل العام التي أصبحت متهالكة بشدة وبالتالي أصبح المواطنون في حاجة الى سيارات جديدة لمواجهة هذا التهالك.
كما أشار إلى أن منع ترخيص السيارات الأجرة سيواجه رفضا في البداية ولكن سيقبل عليه السائقون مثلما حدث من صعوبات عند إطلاق وزير المالية الأسبق بطرس غالي لمشروع التاكسي الأبيض ثم بعد ذلك زاد إقبال السائقين على إحلال سيارتهم القديمة بالتاكسي الجديد. وأشار علاء السبع إلى ضرورة أن تقوم الدولة بتقديم الدعم لأصحاب سيارات الأجرة المتهالكة سواء في الأسعار أو عن طريق تخفيض ضرائب المبيعات أو إزالة فوائد البنوك على أقساط السيارة وشرائها بسعر مرضٍ، وذلك حتى يتم تشجيعهم على إحلال سيارتهم بأخرى جديدة بحيث يتم القضاء على التكدس بالشوارع.