أبدي أعضاء شعبة تجار ووكلاء ومستوردي السيارات بغرفة القاهرة التجارية تحفظهم علي مشروع إحلال سيارات الملاكي الذي أعلنت عنه وزارة المالية مؤخرا، مؤكدين أن هذا المشروع يخدم الشركات المصنعة ولا يعود بأية فوائد علي المستهلكين. وطالبوا الحكومة بالتعاون مع البنوك والشركات المنتجة لمنح حوافز وتسهيلات ائتمانية لأصحاب السيارات الملاكي القديمة لمساعدتهم علي استبدال سياراتهم بحيث يتم تحديد أسعارها وفقا لآليات العرض والطلب. قال اللواء عفت عبد العاطي رئيس الشعبة أن المشروع الجديد جاء بناء علي طلب رابطة مصنعي السيارات والتي تهدف إلي زيادة حصيلة أرباحها بعد إسناد مشروع إحلال التاكسي لخمس شركات من أعضاءها. وأشار إلي أن مشروع إحلال السيارات الملاكي لا يستند إلي مبررات منطقية، فالسيارات الملاكي التي مضي عليها 20 عاما تسير مسافة تقدر بنحو 200 ألف كيلو متر ومن ثم فإنها ليست متهالكة بعكس السيارة الأجرة التي مضي عليها نفس الفترة فتكون قد قطعت مسافة تقدر بنحو 2 مليون كيلو متر. وأوضح عبد العاطي انه يجب علي الشركات المصنعة منح حوافز لتشجيع أصحاب السيارات الملاكي على استبدال الموديلات القديمة بدلا من مشروع الإحلال.