أبدى أعضاء شعبة تجارة ووكلاء ومستوردى السيارات بفرقة القاهرة التجارية تحفظات على مشروع إحلال سيارات الملاكى الذى أعلنت عنه وزارة المالية من قبل، مؤكدين أن هذا المشروع يخدم الشركات المصنّعة، ولكنه لا يعود بأية فائدة على المستهلكين. وطالب أعضاء الشعبة الحكومة بالتعاون مع البنوك والشركات المنتجة للسيارات لمنح وحوافز وتسهيلات ائتمانية لأصحاب السيارات الملاكى القديمة لمساعدتهم على استبدال سياراتهم، بحيث يتم تحديد أسعارها وفقاً لآليات العرض والطلب. وقال اللواء عفت عبد العاطى رئيس الشعبة أن المشروع الجديد جاء بناء على طلب رابطة مصنعى السيارات، والتى تهدف إلى زيادة حصيلة أرباحها بعد اسناد مشروع إحلال التاكسى لخمس شركات من أعضائها. وأشار إلى أن السيارات الملاكى المطلوب إحلالها، والتى مضى عليها 20 عاماً، وسارت مسافة تقدر بنحو 200 ألف كم، من ثم فإنها ليست متهالكة بعكس السيارة الأجرة التى مضت عليها نفس المدة، وتكون قد قطعت مسافة تقدر بنحو 2 مليون كم. وأوضح عبد العاطى أنه يجب على أصحاب الشركات المصنعة منح حوافز لتشجيع أصحاب السيارات الملاكى على استبدال الموديلات القديمة بدلاً من مشروع الإحلال. وعن حالة السوق، قال رئيس الشعبة إن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70% خلا الفترة من سبتمبر الماضى حتى الآن، وذلك بإستثناء شركات تجميع السيارات التى زادت مبيعاتها بشكل ملحوظ، بسبب مشروع إحلال وتجديد سيارات الأجرة الذى يتم تنفيذه خلال الفترة الحالية.