شعبة السيارات بغرفة القاهرة‏:‏بيانات الأميك غير دقيقة‏

نددت شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية في اجتماعها أمس بالبيانات الدورية التي تصدر بالنسبة لقطاع السيارات ومنها تقارير مجلس معلومات سوق السيارات
أميك الخاصة بعمليات البيع الشهرية للسيارات‏,‏ نظرا لعدم دقتها وهو مايؤثر بالسلب علي سوق السيارات‏.‏
وفي البداية أكد عفت عبد العاطي رئيس الشعبة أن البيانات التي تصدر عن قطاع السيارات غير دقيقة ولايمكن الوثوق بها لأن هذه البيانات تعتبر أن كل سيارة تم استيرادها في هذه الفترة أو تم تصنيعها أو موجودة بالفعل لدي الموزعين مباعة‏,‏ مشيرا الي عدم امكانية أي جهة باستثناء الادارة العامة للمرور معرفة الرقم الحقيقي السيارات المباعة في الفترة الموجودة بالتقرير‏,‏ فإدارة المرور علي دراية كاملة بعدد السيارات المباعة لأن هذه السيارات يتم ترخيصها بالمرور‏,‏ موضحا ضرورة تعاون شعبة السيارات مع الادارة العامة للمرور لتشكيل لجنة تكون مختصة باصدار هذه التقارير وفقا لبيانات المرور وبالتالي يمكن قياس حالة السوق ومتابعته بدقة وسهولة‏.‏
وفيما يتعلق باستراتيجية الشعبة خلال الفترة المقبلة قال عبدالعاطي ان الانتخابات الخاصة بمجلس ادارة الغرفة ستتم بعد عيد الأضحي المبارك‏,‏ وحتي عقد الانتخابات وتشكيل هيئة المكتب الخاصة بالشعبة يعتبر المجلس الحالي القائم بالأعمال وقد طلب من أعضاء الشعبة ان يقوم كل عضو بوضع مقترحات خاصة بالضوابط التي من خلالها يمكن تنظيم عمل الشعبة ومن ثم تنظيم قطاع السيارات علي أن تتم خلال الفترة المقبلة دراسة هذه المقترحات ووضع الضوابط النهائية التي تضمن تنظيم القطاع‏.‏
وبالنسبة لمدينة السيارات أشار رئيس الشعبة الي انه ستتم إثارة الموضوع الخاص بمدينة السيارات خلال اجتماع مجلس ادارة الغرفة مع رؤساء الشعب النوعية والذي من المقرر عقده اليوم حتي يتم عرضه علي محافظ القاهرة‏,‏ موضحا ضرورة تضافر جميع الجهات الحكومية ووكلاء وموزعي السيارات لضمان نجاح المشروع مع توفير مكان أفضل من الذي تم تخصيصه مسبقا فالمكان لايصلح لبيع السيارات‏,‏ فجميع العاملين بالقطاع ليس لديهم أي مانع من الانتقال خارج القاهرة ولكن يجب ان يكون هناك مكان مناسب‏.‏
وبالنسبة لحالة السوق أوضح عفت عبد العاطي ان هناك حالة من الركود تسيطر علي سوق السيارات‏,‏ مشيرا الي أن الركود يشمل المنتجات الأخري فلا يقتصر علي السيارات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة‏,‏ موضحا ضرورة وجود رؤية يمكن من خلالها تنشيط حركة الأسواق‏,‏ مشيرا الي ان البنوك بدأت خلال الآونة الأخيرة ان تشجع الأفراد علي شراء السيارات ولكن يجب العمل علي إيجاد حلول أخري لتحريك السوق‏,‏ فلابد من وضع استراتيجية عمل للقطاع‏.‏
وفيما يخص السيارات الصينية أكد رئيس الشعبة انه لاتوجد بالسوق المحلية سيارة يصل سعرها الي حوالي‏25‏ ألف جنيه فأقل سيارة يتراوح سعرها مابين‏45‏ و‏50‏ ألف جنيه‏,‏ كما أن السيارات الصينية ليست سيئة‏,‏ خاصة ان الصين تقوم بشراء التصميمات الخاص بالسيارات من شركات عالمية تقوم ببيع التصميمات لماركات السيارات باختلاف أنواعها وبالتالي فإن ماتقوم به الصين هو تجميع السيارات وبالتالي لايوجد ضرر منها‏,‏ كما أن هناك سيارات صينية علي جودة عالية يقبل عليها العديد من الوكلاء والموزعين‏.‏
ومن ناحية أخري اقترح الدكتور إيهاب المسلمي عضو الشعبة ان تقوم الشعبة بتبني قضية تخريد السيارات سواء كانت مخصصة للركوب أو الميكروباص وذلك علي غرار مشروع التاكسي فلابد ان يكون هناك عمر افتراضي لوسائل النقل فهناك مشكلات عديدة ناتجة عن السيارات المتهالكة ومنها مشكلة التكدس المروري والتلوث‏,‏ مشيرا الي ان تخريد هذه السيارات يعمل علي القضاء علي هذه المشكلات فضلا عن تنشيط حركة سوق السيارات‏,‏ موضحا أنه لابد ان يتم هذا المشروع من خلال التعاون مع الجهات الحكومية لدعم المشروع كإعفاء السيارات من الجمارك أو تمويل البنوك للسيارات بفوائد مخفضة لتشجيع الأفراد علي الدخول في المشروع‏.‏
وردا علي هذا المقترح قال وليد توفيق عضو الشعبة أنه لابد ان يكون هناك تعاون بين شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات‏,‏ فشعبة وسائل النقل تتبني حاليا مشروع احلال وتجديد مليون سيارة اختياريا من خلال تقديم عدة مميزات لصاحب السيارات لتشجيعه علي الاحلال‏,‏ كما ان هناك مشروعا تمت دراسته مع وزارة الصناعة والتجارة لاحلال الميكروباص ولكن تم تجميد هذا المشروع حتي يتم الانتهاء من مشروع احلال المقطورات والذي من المفترض الانتهاء منه خلال عامين وتم تخصيص مبلغ‏8‏ مليارات جنيه للمشروع وبالتالي فإن جميع المشروعات الخاصة بالاحلال سيتم تأجيلها حتي الانتهاء من مشروع احلال المقطورات‏.‏
وفي نهاية الاجتماع قررت الشعبة ان ترفع مذكرة لوزارة البيئة لعمل جهاز متخصص لمعرفة مدي صلاحية السيارات قبل ترخيصها وبالتالي لن يتم ترخيص السيارات المهالكة والتي تؤثر سلبيا علي الحركة المرورية‏.‏