خطة دولية لتفعيل دور المؤسسات الدينية في منع التحريض على العنف

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن جميع الأديان في جوهرها تدعو إلى احترام الحياة والنظر للبشرية بمساواة، وأن هذه المبادئ تستدعي احترام كافة الناس حتى من نختلف معهم في ثقافاتهم.
وأشاد الأمين العام بما تحتويه الخطة العالمية لتفعيل دور القيادات الدينية في منع التحريض على العنف ومكافحته، خاصة العنف المؤدي إلى ارتكاب إبادة جماعية، داعيا إلى نشرها وتنفيذها على نطاق واسع، مشيرًا إلى أنها قد تساهم في إنقاذ حياة أو تقليل المعاناة.
وقال إن الأمل هو تحقيق رؤيتنا المشتركة في سبيل بناء مجتمعات يسودها السلام والعدل والمواطنة المشتركة، يتم فيها تقدير التنوع والتعددية وحماية حقوق الأفراد، مشيدا بما يقوم به مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في هذا الجانب.
جاء ذلك خلال لقاء دولي عقد في مقر الأمم المتحدة ونظمه المكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية التابع للأمم المتحدة، بمشاركة مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومجلس الكنائس العالمي والشبكة العالمية للأديان وصانعي السلام لتدشين الخطة العالمية لتفعيل دور القيادات الدينية في منع التحريض على العنف ومكافحته.
وقال مستشار الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية أداما ديينغ " إن مسؤولية حماية الأفراد من مخاطر التحريض على العنف تقع بالأساس على عاتق الحكومات، ولكن نظرا للدور الأساسي الذي يضطلع به رجال الدين في هذا المجال، نحن نرى أن تأثيرهم على أتباعهم لا يمكن تجاهله لما له من صدى على حال المجتمعات.
وألقى الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة كلمة قال فيها إن الهجوم على دين واحد هو هجوم على جميع الأديان، وإن إنسانيتنا المشتركة لا بد أن تجمعنا لاستعادة تقاليد السلام وإعادة النظر في جوهر الدين لتطبيق مبادئه السامية.
من جانبه، قال أمين عام مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن معمر إن مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات يساند جهود أمين عام الأمم المتحدة من خلال جهود الدول المؤسسة للمركز، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والنمسا وإسبانيا والفاتيكان كمؤسس مراقب، ومن خلال مجلس إدارته الذي يضم ممثلين عن خمسة أديان سائدة في العالم وهي الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية.
وأضاف إن المركز استطاع تسخير أدوات الحوار ووسائله وتهيئة مشاركة المعنيين بالشأن الديني من أفراد ومؤسسات للمساهمة في إنتاج هذه الخطة العالمية، وهذا الإنجاز العالمي يحسب للمركز والشركاء في هذه الخطة العالمية.
وأوضح بن معمر أن النجاح الذي تحقق كان بفضل الجهود المشتركة التي قامت بها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمم المتحدة لمنع الإبادة أداما ديينغ ومركز الملك عبدالله العالمي للحوار ومجلس الكنائس العالمي وشبكة صانعي السلام لإقامة أربعة لقاءات دولية في إفريقيا وآسيا وأمريكا وأوروبا، وانطلقت أولى أعمالها في مدينة فاس بالمغرب وغيرها من دول العالم بحضور قيادات ومؤسسات دينية متنوعة لمناقشة ملامح هذه الخطة الأولية، بالإضافة إلى الدول التي ساندت هذه الخطة.
وأضاف بن معمر أنه من خلال النقاشات التي تمت في الاجتماعات الماضية، اتضح أن رجال الدين لا يستطيعون وحدهم منع التحريض ومكافحة العنف، فهم في حاجة إلى تعاون الإعلام ومساندة صناع القرار السياسي والأنظمة القانونية والمؤسسات المختصة بالتنمية الاقتصادية، ومن خلال هذه الرؤية اتفق الجميع على أن استغلال التعاليم الدينية للتحريض على العنف والكراهية وارتكاب أعمال الإبادة تعتبر جرائم عالمية، حيث استغل الدين من قبل المتطرفين لتبرير العنف وبث الكراهية وارتكاب جرائم وحشية.
وشدد على أهمية إشراك المؤسسات الدينية ورجال الدين في الحوار حول القضايا العالمية لمساندة صناع القرار السياسي لإيجاد حلول مستدامة لما تواجه المجتمعات الإنسانية من الصراعات وعنف وكراهية، مقدما الشكر الى الأمم المتحدة ومؤسساتها المتنوعة لمساندة أعمال المؤسسات المشاركة وعلى تفعيل دور القيادات الدينية للعمل مع صناع القرار السياسي لمواجهة العنف والكراهية.
وشهد اللقاء الدولي في نيوريوك انطلاق الجلسة الأولى لأعمال هذه الخطة العالمية، بحضورأمين عام الأمم المتحدة ومشاركة الشيخ صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء وإمام الحرم الملكي الشريف وقيادات دينية متنوعة بدعوة من مركز الملك عبدالله العالمي للحوار.