مصدر بالمالية: اعتماد الموازنة العامة للدولة في رئاسة الجمهورية خلال ايام

اكد مصدر رفيع المستوي بوزارة المالية في تصريح للبوابة نيوز ان الموازنة العامة للدوله الجديدة 2018\2017، تم احالتها من قبل البرلمان بعد الموافقة عليها، الي رئاسة الجمهورية تميهدا لاقرارها والعمل بها رسميا، واشار المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمة، ان الموازنة ستقر خلال أيام قليلة ويجري الان الاطلاع علي كافة البنود بها تمهيدا لاقرارها.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته من ايام برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشاريع قوانين الموازنة العامة للدولة وحجمها تريليون و206 مليارات جنيه، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، في مجموعها، ويحيلها لمجلس الدولة عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتضمنت مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس في مجموعها وأحالها لمجلس الدولة: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به،
ومشروعات قوانين ربط موازانات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به.
كما وافق المجلس على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات الملحقة بها، حيث قدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بقيمة 803.5 مليون جنيه، والباب الثاني (شراء السلع والخدمات) 500 مليون جنيه، والباب الثالث (شراء الأصول غير المالية) 80 مليون جنيه، بإجمالي نحو مليار و300 مليون جنيه.