السيسي يستقبل وفد مجلس الشيوخ الإيطالي.. اليوم

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، جلسة مباحثات مع وفد من مجلس الشيوخ الإيطالي يضم رئيس لجنة الدفاع السيناتور نيكولا لاتوري.
يأتي ذلك اللقاء في إطار تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين والتشاور المشترك حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية المهمة، وفي ضوء ما يوفره ذلك من فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، والتعرف عن قرب على حقيقة الأوضاع في مصر والمنطقة، وتبادل الرؤى بشأن الأزمات الإقليمية وسبل التعامل معها.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما البرلمانية، فضلًا عن بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
ويتناول اللقاء أيضًا بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي للإرهاب، فضلًا عن تأكيد استمرار العمل إلى جانب الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب وضرورة تكثيف التعاون وتنسيق الجهود بين المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره وتأكيد أهمية تضافر الجهد الدولي للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف الذي أصبح يهدد العالم بأكمله والدول الداعمة له، فضلا عن تأكيد أهمية دور مصر في المنطقة بوصفها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار وجهود مصر لمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف، بجانب الخطوات التنموية المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي.
ويتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات، ومن بينها المجال الأمني؛ وذلك لمكافحة الإرهاب، وكذا الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تناول سبل تجفيف منابع التمويل والإمداد بالسلاح والمقاتلين الأجانب للجماعات المتطرفة وتأكيد الدور المحوري الذي تقوم به مصر لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقتي المتوسط والشرق الأوسط وتأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والتي تنامت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وأن مصر تقوم بدور فعال في حماية الأمن الأوروبي.
ويبحث الرئيس والوفد أزمة الهجرة غير الشرعية، وتأكيد أهمية مكافحة تلك الظاهرة، وأن مصر تستضيف ملايين اللاجئين من عدد من الدول العربية والإفريقية بما يمثله ذلك من عبء ضخم على الاقتصاد المصري ومن ثم يتعين تكثيف الحوار والتعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط لضمان التنسيق اللازم والحيلولة دون تفاقم الهجرة غير الشرعية وأهمية البعد التنموي في تناول هذه المشكلة؛ وذلك للقضاء على المسببات الاقتصادية والاجتماعية.