حذرت جامعة الدول العربية من التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، خاصة الفقر والبطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدني معدلات التجارة والاستثمارات البينية ومشكلات الأمن الغذائي والمائي وعدم الاستغلال الامثل للموارد واضطراب الأسواق المالية العالمية والانكماش الاقتصادي وتأثيراته السلبية على عملية التنمية. ونوه السفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد لدى الجامعة للشئون الاقتصادية، في كلمته أمام اجتماعات الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي انطلقت صباح اليوم السبت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، إلى إقرار قمة الكويت للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي المقدم من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والموافق عليه من قبل الجمعية العمومية للمنظمة في دورتها العادية 30 التي عقدت في أبريل 2008 بالرياض. وأكد السفير كمال حسن، أن مواجهة التحديات الراهنة في الوطن العربي من ارتفاع معدلات البطالة والفجوة الغذائية تستدعي التوسع في الاستثمارات الزراعية والتي بدورها تتطلب من الدول العربية العمل على تحسين مناخها الاستثماري ورفع القيود التي تعوق جذب الاستثمارات إلى المنطقة العربية. وشدد على أن قطاع الاستثمار الزراعي لابد له من التفاعل مع الخصوصيات العربية والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة وبما يؤمن إحداث نقلة نوعية في مسيرة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي العربي. واوضح أن قمة الرياض 2013، قد رحبت بمبادرة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، للاستثمار الزراعي في السودان للمساهمة في سد الفجوة العذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي، كما أن القمة دعت الدول العربية إلى العمل على وضع الآليات والسياسات المناسبة التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات ذات الأولوية للعمل العربي المشترك، وقد اعتمدت قمة عمان في مارس الماضي آلية تنفيذ مبادرة الأمن الغذائي في المرحلة المقبلة. من جهته، تعهد البروفيسور إبراهيم الدخيرى، المدير العام الجديد المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالعمل على النهوض بعمل المنظمة وتطوير برامجها لصالح قطاع الزراعة العربي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وتلمس أولويات الدول الأعضاء لتنسجم معها برامج المنظمة وتوسيع شبكة الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق الأهداف المنشودة والإسراع فى تنفيذ الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية.